لازمة الاستيفاء في الفعل، وقيام خبر الحرمة مقتضيا لحدوث مفسدة ملزمة في الفعل أيضا، ومن المعلوم أن كل واحد من الملاكين يدعو الشارع إلى جعل الحكم على طبق ما يقتضيه، وحيث كان متعلق الحكمين واحدا امتنع جعلهما معا بل لا بد من الكسر والانكسار و ملاحظة أهم الملاكين ان كان وإنشاء الحكم على طبقه.
وهذا بخلاف باب التزاحم المتقوم بتعدد المبادئ والاغراض والخطابات ولا تمانع بينها في مرحلة الجعل أصلا، وانما حصل التمانع في مقام الامتثال من باب الاتفاق، لعجزه عن إنقاذ الغريقين معا أو إطاعة خطاب (أنقذ) و (لا تغصب) مثلا، فيلزم العقل بمراعاة الأهم ان كان وإلا فيحكم بالتخيير.
وعليه، فالظاهر اندراج تعارض الخبرين مطلقا - حتى بناء على السببية - مع وحدة المتعلق في باب التعارض وأجنبيته عن باب التزاحم.

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾