والثاني بمحكوميته باستصحاب التخيير. لكنه لا يخلو من مسامحة، إذ يعتبر في حكومة الأصل السببي على المسببي أن يكون التسبب شرعيا كما في المثال المعروف أعني غسل الثوب المتنجس بالماء المستصحب الطهارة، ومن المعلوم أن ارتفاع الحكم المختار باستصحاب التخيير عقلي لا شرعي. وعليه فلا بد في المنع عن استصحاب الحكم المختار من التماس وجه آخر.
وأما المخالفة العملية القطعية فالظاهر ترتبها على التخيير الاستمراري، لتولد علمين إجماليين آخرين أحدهما العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين، والاخر العلم الاجمالي بحرمة أحدهما، وامتثال هذين العلمين مستحيل، لان الجمع بين الفعلين والتركين معا متعذر، فيسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى الموافقة القطعية، الا أنهما باقيان بالنسبة إلى المخالفة القطعية، لامكان مخالفة العلمين بالفعل في كل من الواقعتين أو الترك كذلك، فيتعين الموافقة الاحتمالية بالفعل مرة والترك أخرى حذرا من القطع بالمخالفة. ومنه يظهر أن ما في بعض الحواشي من أنه لا عبرة بهذا العلم لأنه منتزع من العلوم الاجمالية لا يخلو من خفاء، لوضوح الفرق بين الانتزاع والتولد.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾