منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥

عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله. [1]

____________________

في الاحتراز عن ضرر ذلك المورد، كبذل المال، فإنه ضرر لكن يجب ارتكابه أحيانا في بعض الموارد كتحصيل الطهارة المائية، لان الأثر المترتب على بذل المال في هذا المورد الضرري أهم في نظر الشارع من مصلحة إمساك المال وترك بذله، هذا.

[1] ولا يخفى ما في هذه العبارة من التعقيد وكثرة الضمائر مع اختلاف مراجعها وعدم وجود بعضها في العبارة وخلو صلة الموصول في (مما) عن العائد، فالأولى سوق العبارة هكذا: (بل قد يجب ارتكابه - مع القطع به فضلا عن احتماله - إذا كان ما يترتب عليه أهم في نظر الشارع مما يترتب على الاحتراز عنه).

(٤١٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكشف والحكومة	5
2	المراد بالحكومة هو التبعيض في الاحتياط	7
3	امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية	11
4	كون النتيجة معينة بناء الحكومة سببا وموردا ومرتبة	19
5	التفصيل في اهمال النتيجة وتعينها بناء على الكشف	23
6	طرق تعميم النتيجة على الكشف	40
7	الترجيح بقوة الظن والتوفيق بين كلام الشيخ وغيره	44
8	تعميم النتيجة بالعلم الاجمالي والمناقشة فيه	48
9	اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة	52
10	جواب المصنف عن الاشكال بتعليقة حكم العقل في باب الإطاعة	56
11	الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها	67
12	الظن المانع والممنوع	75
13	اشكال المصنف على كلام الشيخ	78
14	الظن بألفاظ الآية أو الرواية	81
15	حجية الظن الحاصل من قول اللغوي	85
16	لزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية	87
17	الظن بالاشتغال والامتثال	91
18	عدم اعتبار الظن بالامتثال	92(ش)
19	اعتبار الظن الانسدادي في بعض الموضوعات	94
20	الخاتمة وفيها أمران: الأول: الظن في الأمور الاعتقادية	97
21	عدم اعتبار الظن في الاعتقاديات	100
22	وجوب تحصيل العلم ببعض الأمور الاعتقادية	102
23	وجوب المعرفة فطري غيري	108(ه‍)
24	حكم العاجز عن تحصيل المعرفة	109(ه‍)
25	مرجعية البراءة فيما شك في وجوب معرفته	112
26	عدم جواز الاقتصار بالظن فيما حكم العقل بلزوم معرفته	115
27	وجود القاصر عن تحصيل العلم بأصول الدين	116
28	الأمر الثاني: جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر	125
29	عدم جبر ضعف السند والدلالة بالظن غير المعتبر	129
30	كلام الشيخ في الترجيح بالظن غير المعتبر بمناط الأقربية	136
31	الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس	141
32	حرمة الاعتماد على القياس مطلقا	144
33	المقصد السابع في الأصول العملية	146
34	الاعتذار عن عدم التعرض لأصالة الطهارة	148
35	تحديد مجاري الأصول	151(ه‍)
36	المختار في ضبط مجاري الأصول	158(ه‍)
37	أصالة البراءة	161
38	الاستدلال بالكتاب	164
39	الاشكال على مناقشة المصنف في دلالة آية نفي التعذيب	169
40	توضيح المباحث المرتبطة بالآية	173(ه‍)
41	الاستدلال بالسنة: 1 - حديث الرفع	178
42	سند حديث الرفع	178
43	عدم ابتناء توثيق العلامة على أصالة العدالة	180(ه‍)
44	الأقوى اعتبار روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار	183(ه‍)
45	تقريب الاستدلال بحديث الرفع	184
46	كلام سيدنا الأستاذ من كون الرفع واقعيا، والنظر فيه	189
47	الاشكال على رفع المؤاخذة والجواب عنه	192
48	طرق تعميم الموصول للشبهة الموضوعية والحكمية	204
49	لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة في سائر الفقرات	207(ش)
50	المرفوع في غير (ما لا يعلمون) الأثر المترتب على الفعل بعنوانه الأولى	210
51	اقتضاء الملاك لايجاب التحفظ والاحتياط	213
52	التعرض لمباحث تتعلق بحديث الرفع	215(ه‍)
53	1 - قابلية عموم الحديث واطلاقه للتخصيص والتقييد	215(ه‍)
54	2 - الرفع في غير (ما لا يعلمون) واقعي	215(ه‍)
55	3 - تصحيح العبادة الفاقدة لجزء أو شرط بالحديث	217(ه‍)
56	اشكالات المحقق النائيني والجواب عنها	217(ه‍)
57	4 - حكومة حديث الرفع على أدلة الاحكام الأولية	221(ه‍)
58	5 - اجزاء العبادة التي اضطر إلى ترك بعض أجزائها	225(ه‍)
59	جريان حديث الرفع في التكاليف الضمنية والاستقلالية	227(ه‍)
60	كلام شيخنا المحقق العراقي والنظر فيه	227(ه‍)
61	6 - المرفوع بالحديث هو الالزام لا الملاك	231(ه‍)
62	7 - المرفوع هو الحكم المترتب على خصوص فعل المكلف	233(ه‍)
63	8 - اختصاص الحديث بالتكاليف الالزامية	234(ه‍)
64	استطراد حول المرفوع في الطيرة والحسد والوسوسة	234(ه‍)
65	الحديث الثاني: حديث الحجب	236
66	الحديث الثالث: حديث الحل	240
67	الاشكال في الاستدلال بحديث الحل	243
68	تقريب الاستدلال برواية مسعدة	244(ه‍)
69	التوفيق بين الصدور الأمثلة المذكورة في الرواية	244(ه‍)
70	القرائن الدالة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية	249(ه‍)
71	ظهور البينة في شهادة العدلين لا معناها اللغوي	250(ه‍)
72	تعميم مفاد الحديث للشبهة الوجوبية	254
73	الحديث الرابع: حديث السعة	256
74	مناقشة الشيخ في دلالة الحديث وجواب المصنف عنه	261
75	الحديث الخامس - مرسلة الصدوق	265
76	اشكال المصنف على استدلال الشيخ بالمرسلة	266(ش)
77	استظهار المحقق العراقي من المرسلة	269(ه‍)
78	كلمات المحقق الأصفهاني حول المرسلة	270(ه‍)
79	توقف الاستدلال بالمرسلة على كون الورود بمعنى الوصول	283
80	الاستدلال بالاجماع على البراءة	291
81	الاستدلال بالعقل على البراءة	296
82	عدم جريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل في الشبهة البدوية	299
83	المناقشة في كلام الشيخ من جعل وجوب الدفع حكما ظاهريا	307(ش)
84	عدم كون وجوب الدفع حكما شرعيا بأقسامه	309(ه‍)
85	وجوب الدفع حكم ارشادي ومناقشة المحقق الأصفهاني فيه	313(ه‍)
86	عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار	315
87	الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته على الاحتياط	320
88	أدلة المحدثين على الاحتياط - الاستدلال بالكتاب	323
89	الجواب عن الاستدلال بالكتاب	324
90	الاستدلال بأخبار الوقوف	325
91	الاستدلال بأخبار الاحتياط	331
92	الجواب عن أخبار الوقوف	333
93	الجواب عن أخبار الاحتياط	334
94	جواب الشيخ ومناقشة المصنف فيه	336
95	كلام المحقق الأصفهاني في وجوب الاحتياط نفسيا وعدم وجوبه الطريقي والنظر فيه	339
96	تقديم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط بالأظهرية	346
97	تحقيق النسبة بين أخبار البراءة والاحتياط	350(ه‍)
98	وجود قرائن على كون الأمر بالاحتياط ارشاديا	355
99	عدم تمامية القرائن التي أقامها الشيخ على الارشادية	362
100	استكشاف الأمر المولوي بالاحتياط بالبرهان الآني	367
101	الاستدلال بالعقل على الاحتياط	372
102	التقرير الأول: العلم الاجمالي	372
103	انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالامارات والأصول	376
104	تفصيل الكلام في الانحلال	377
105	الفرق بين الانحلال وجعل البدل	383(ه‍)
106	دعوى الانحلال الحكمي بناء على حجية الامارات على الطريقية	393
107	التقرير الثاني: أصالة الحظر	399
108	بيان نزاع الحظر والإباحة	401(ش)
109	الجواب عن الاستدلال بأصالة الحظر	403
110	الاستدلال بقاعدة قبح الاقدام على ما لم يعلم مفسدته	407
111	تنبيهات البراءة	411
112	1 - اشتراط جريان البراءة بعدم أصل موضوعي	411
113	في وجه تقدم الأصل الموضوعي على البراءة من الحكومة أو الورود	415
114	جريان أصل عدم التذكية إذا شك فيها وصور المسألة	417
115	دفع المعارضة بين أصالتي عدم التزكية وعدم الموت بما أفاده الشيخ	421
116	عدم جريان أصالة عدم التذكية مع العلم بأصل القابلية والشك في مقدارها	425
117	كلام المصنف في الشبهة الموضوعية	430
118	تقابل الميتة والمذكى	433(ه‍)
119	الموضوع للأحكام الشرعية هو عدم المذكى لا خصوص الميتة	435(ه‍)
120	مرجعية استصحاب الحرمة والطهارة بناء على كون التقابل التضاد	437(ه‍)
121	محتملات التذكية واستظهار كونها فعل المذكي	439(ه‍)
122	ما أفاده المحقق الأصفهاني من كون التذكية اعتبارا وضعيا شرعيا	443(ه‍)
123	قابلية كل حيوان للتذكية الا ما استثنى	447(ه‍)
124	صور الشبهة الحكمية	449(ه‍)
125	جريان استصحاب الحرمة في الشك في حلية الحيوان مع العلم بأصل القابلية والمناقشة في الاستصحاب	453(ه‍)
126	صور الشبهة الموضوعية	457(ه‍)
127	جريان استصحاب عدم المانع إذا شك في عروض الجلل	459(ه‍)
128	اشكالات أصالة عدم التذكية والجواب عنها	460(ه‍)
129	عدم جريان أصالة عدم التذكية مع وجود أمارة عليها	463(ه‍)
130	سوق المسلم ويده أمارتان على التذكية	465(ه‍)
131	اشتراك اليد بين المسلم والكافر	467(ه‍)
132	السوق الذي يغلب فيه الكفار على المسلمين أو يتساوون معهم	469(ه‍)
133	اعتبار قول ذي اليد في جميع الموارد مع عدم الاتهام	472(ه‍)
134	ما أفاده سيدنا الأستاذ من عدم جريان أصالة عدم التذكية في الجلود المجلوبة من بلاد الكفار	475(ه‍)
135	حلية الألبان المجلوبة من بلاد الكفر	477(ه‍)
136	2 - تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشك في الامر	478
137	المناقشة في تعبير المصنف بحسن الاحتياط شرعا	479
138	تقرير اشكال الاحتياط في العبادة	481
139	الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لما والنظر فيه	483
140	الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر إنا والنظر فيه	488
141	تقرير كلام الشيخ الأعظم في الجواب عن الاشكال	491
142	مناقشة المصنف في كلام الشيخ	493
143	مختار المصنف في دفع الاشكال	498
144	عدم امكان تصحيح الاحتياط في العبادة بأخبار من بلغ	502
145	مفاد أخبار من بلغ	508
146	ما أفاده الشيخ من كون قصد بلوغ الثواب جهة تقييدية ومناقشة المصنف فيه	512
147	توجيه فتوى المشهور باستحباب كثير من الأعمال	519
148	محتملات أخبار من بلغ	519
149	كون ظاهر الروايات الاخبار عن ترتب الثواب الموعود على العمل	522(ه‍)
150	استظهار حجية الخبر الضعيف في المستحبات ورده	523(ه‍)
151	المناقشة في استظهار المصنف استحباب نفس العمل	525(ه‍)
152	بعض الثمرات المترتبة على ما يستفاد من أخبار من بلغ	528(ه‍)
153	تنبيهات أخبار من بلغ	531(ه‍)
154	الأول: لحوق فتوى الفقيه بالخبر الضعيف وعدمه	531(ه‍)
155	الثاني: الحاق الخبر الضعيف على الكراهة بالاستحباب	532(ه‍)
156	الثالث: شمول الاخبار للخبر الموهوم الصدور	533(ه‍)
157	الرابع: في التسامح في نقل الفضائل والمصائب	534(ه‍)
158	الخامس: الفعل الذي ورد باستحبابه خبر ضعيف وبعدم استحبابه دليل معتبر	537(ه‍)
159	السادس: حمل الرواية الضعيفة الدالة على الوجوب على الاستحباب	539(ه‍)
160	3 - أنحاء تعلق النهي بالطبيعة	541
161	ما أفاده الشيخ من مرجعية البراءة في مطلق الشبهات الموضوعية	542
162	التفصيل في تعلق النهي بالطبيعة بين المعدولة والمحصلة	545
163	صور تعلق النهي بالطبيعة	551(ه‍)
164	4 - التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام	554
165	التبعيض بحسب الاحتمال أو المحتمل	559
166	دوران الأمر بين المحذورين	561
167	الوجوه والأقوال في المسألة والإشارة إلى أدلتها	563(ش)
168	مختار المصنف	567
169	المناقشة في الاستدلال بقاعدة الحل	570
170	الاشكالات التي أوردها الاعلام على الاستدلال بها والنظر فيها	572(ه‍)
171	جريان البراءة الشرعية واشكال المحقق النائيني عليه	579(ه‍)
172	جريان الاستصحاب لنفي كل واحد من الاحتمالين	581(ه‍)
173	في كون التخيير مع تعدد الواقعة بدويا أو استمراريا	583(ه‍)
174	سلامة كلام الشيخ عن اشكال المصنف عليه في حاشية الرسائل	585(ه‍)
175	المنع عن جريان أصالة الحل لوجوب الموافقة الالتزامية ورده	590
176	قياس المقام بتعارض الخبرين والجواب عنه	592
177	عدم صحة التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام	601
178	كلام الشيخ في اختصاص الوجوه المذكورة بالوجوب والحرمة التوصليين واشكال المصنف عليه	605
179	اختصاص التخيير العقلي بما لم يكن ترجيح في أحدهما	610
180	المناط في الترجيح شدة الطلب	612
181	عدم صحة ترجيح احتمال الحرمة لأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	614