[1] الحق أن يقال: انه لا وجه لهذا الاستدلال أصلا بعد أجنبية كل واحدة من المسألتين عن الأخرى، واختلافهما من وجوه:
الأول: من ناحية الموضوع، حيث إن الموضوع في مسألة الحظر و الإباحة هو ذات الفعل مع الغض عن تشريع حكم له مما يستفاد من الأدلة الاجتهادية، والموضوع في مسألة البراءة والاشتغال هو الفعل بلحاظ الشك في حكمه.
وبعبارة أخرى: المبحوث عنه في مسألة الحظر والإباحة هو الحكم العقلي من دون نظر إلى الحكم الشرعي، وفي مسألة البراءة و الاحتياط هو الحكم الظاهري المترتب على الشك في الحكم الواقعي، فيمكن للقائل بالحظر في تلك المسألة اختيار الإباحة في مسألة البراءة والاحتياط وبالعكس، فلا تلازم بين المسألتين، ولا وجه للاستدلال بإحداهما على الأخرى.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾