(1) قد عرفت المراد منه في الامر الأول مما تقدم في التعليقة.
(2) بيان للاطلاق، وغرضه: أن عدم جريان أصالة البراءة في ما إذا كان المورد مجرى للأصل الموضوعي - بالمعنى الأعم - لا يختص بما إذا كان مفاد أصالة البراءة منافيا لما يقتضيه الأصل الموضوعي، كما إذا اقتضى الاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلا المستلزمة لحرمته، واقتضى أصالة البراءة جواز شربه، بل لا تجري البراءة حتى إذا كان مفادها موافقا للأصل الموضوعي الجاري في موردها كجريان الاستصحاب في خلية مائع شك في انقلابه خمرا، فان لازم مفاده - وهو حلية الشرب - وان كان موافقا لمفاد أصالة البراءة، لكنها لا تجري أيضا، بعد جريان الأصل الموضوعي المحرز للموضوع.
(3) الضمير للشأن، وهذا تعليل لاشتراط جريان أصالة البراءة بعدم وجود أصل موضوعي، وقد عرفت توضيحه، وأن وجه الاشتراط كون الأصل الموضوعي واردا على أصالة البراءة، كما عرفت أيضا تقريب الورود بنظر المصنف في التعليقة.
(4) أي: يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
ثم إن ضمير (لها) في الموضعين و (عليها) راجع إلى أصالة البراءة، وضميرا (معه، لوروده) إلى (أصل موضوعي).
(5) هذا شروع في بيان ما يتفرع على عدم جريان البراءة مع الأصل الموضوعي