منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤
الجميع لصدقت هذه القضية المنفصلة.
نعم يقع الكلام في تقريب الانحلال مع اختلاف الأقوال في كيفية حجية الاخبار، فعلى القول الصحيح من حجيتها ببناء العقلا يتضح حال الانحلال، وأنه حقيقي ان كان لسان دليل اعتبارها تعيين الواقعيات في مؤدياتها كما هو ظاهر بعض الاخبار الارجاعية، مثل ما دل على أن (العمري وابنه عني يؤديان) بداهة أنه كالصريح في كون مؤدى خبره هو الواقع، وذلك لان المعلوم إجمالا وهي الاحكام الواقعية ينطبق حقيقة على الروايات الصادرة. وحكمي ان كان لسانه أن مؤدياتها أحكام إلهية، نظير العلم التفصيلي بثبوت الحكم لطرف معين من أطراف العلم الاجمالي من دون تعرض لتطبيق المعلوم بالاجمال عليه.
وعلى القول بحجيتها تعبدا من باب تتميم الكشف أو وجوب العمل بها كما عن شيخنا الأعظم (قده) يكون الانحلال حكميا أيضا، لان الصورة العلمية الاجمالية باقية، غاية الامر أن بعض الأطراف تنجز بمنجز تعبدي، نظير قيام بينة على تعلق تكليف بطرف معين من أطراف العلم الاجمالي.
وكذا الحال على القول بكون المجعول في الروايات هي المنجزية و المعذرية، وعلى القول بالسببية وكون مؤديات الامارات أحكاما فعلية ناشئة من قيام الامارات عليها الموجب لحدوث ملاكات فيها تستتبع أحكاما فعلية، لاشتراك هذين المسلكين في تنجز بعض أطراف العلم الاجمالي، وسقوط تأثيره في معلومه المطلق القابل للانطباق على جميع الأطراف.
فتلخص مما ذكرنا: أن العلم الاجمالي ينحل بالظفر بالروايات المتكفلة للأحكام الالزامية بمقدار المعلوم بالاجمال من غير فرق في ذلك بين الأقوال في حجية