ظاهر في البراءة في الشبهة التحريمية، وقد التزم المصنف بالبراءة في الشبهة الوجوبية بعدم الفصل، فليكن المقام كذلك، ولو كان الدليل هناك حديث الحل، فالدليل هنا استصحاب عدم ورود النهي.
فإنه يقال: قد ذكر بعض المدققين الفرق بما حاصله: أن الاستدلال بعدم الفصل في حديث الحل تام، لكون الثابت في كل من الشبهة التحريمية والوجوبية هو البراءة وهو حكم واحد، بخلاف عدم الفصل بين ماله حالة سابقة تجري فيها الإباحة الظاهرية بالاستصحاب، وما ليس له حالة سابقة، فان إثبات الإباحة الظاهرية له يكون بعنوان أنه مجهول الحل والحرمة، وبعد اختلاف منشأ الإباحة الظاهرية بالاستصحاب فيما له حالة سابقة وبعنوان مجهول الحل والحرمة فيما ليس له حالة سابقة لا مجال لدعوى عدم الفصل.
ولكن يمكن أن يقال: ان موضوع الإباحة المستفادة من هذه المرسلة هو عنوان (ما لم يرد فيه نهي) وهذا العنوان وان كان مغايرا لعنوان المشتبه الذي لا يجري فيه استصحاب عدم ورود النهي، لكنه ملحق به حكما بالاجماع المركب، والحكم فيهما متحد، إذ لم يثبت الإباحة في العنوان الأول باستصحاب عدم صدور النهي حتى تكون الإباحة التعبدية الثابتة بالاستصحاب مغايرة للإباحة الظاهرية التي يراد إثباتها لعنوان (مجهول الحرمة والحل) بل الأصل ينقح موضوع الحديث، والا لخرج عن الاستدلال بالحديث للإباحة إلى الاستدلال لها بالاستصحاب، وعليه فالثابت بالمرسلة هو الإباحة الظاهرية وان كان

مفاتيح البحث: النهي ⁽⁴⁾، الجهل ⁽³⁾