[1] مضافا إلى عدم تحقق اتفاق الأصحاب بأجمعهم على البراءة فيما لم يرد فيه نص، لاختلاف المحدثين في الشبهة التحريمية، وتفصيل المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره، بل الكلمات التي استظهر شيخنا الأعظم منها حكمهم بالإباحة أجنبية عن المدعى - وهي إباحة ما لم يرد فيه نص ظاهرا - إذ مقصود هم بها الإباحة التي يحكم بها العقل أي اللا حرج العقلي، أو الإباحة الواقعية التي هي من الأحكام الخمسة التكليفية، فالمحكي عن السيد المرتضى: (أن ما لا مضرة فيه عاجلا أو آجلا فالأصل فيه البراءة) أي الإباحة بحكم العقل، قال في الذريعة ما لفظه: (والصحيح قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل على الإباحة، والذي يدل على صحته: أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من مضرة عاجلة أو آجلة له صفة المباح، وأنه يحسن الاقدام عليه. إلخ)