والأحكام، والناقل ليس بمجتهد فكذلك في مورد الآية حرفا بحرف.
كما أنه قد يستشكل دلالتها بورود أخبار متعددة معتبرة استدل بها في نفر وفد للفحص عن الإمام الحي التالي بعد موت الإمام السابق، وذلك أن مسألة الإمامة من الأمور الاعتقادية التي لا يكتفي فيها بأقل من العلم القطعي، فاستناد الأئمة (عليهم السلام) بالآية الشريفة شاهد على عدم إرادة حجية الحكاية الغير العلمية، كما في الخبر الواحد الظني.
والجواب عنه أولا: بإمكان القول بكفاية الظن المعتبر في الاعتقاد بالإمامة أيضا.
وثانيا: بأن الآية بظاهرها مختصة بتعلم أحكام الدين والإنذار بها، واستفادة حكم غيرها إنما هو بإلغاء الخصوصية، لأنها إرشاد إلى طريقة عقلائية: هي نفر جمع بالمقدار اللازم في كل مورد والأخذ بمقتضى قولهم، فلا ينافي أن يعتبر في غير موردها حصول العلم.
وثالثا: بأن الآية وإن عمت النفر للفحص عن الإمام أيضا، إلا أن مسألة الإمام لعلوها وسموها وكونها أساس المذهب فإذا بعث كل فرقة طائفة ليتفحصوا عن الإمام فجميع من بقي من فرقة المؤمنين ينتظرون رجوع هؤلاء النافرين، فإذا رجعوا فباجتماع كلمتهم يحصل العلم القطعي بالإمام التالي، وإن تفرقت كلمتهم لما أفادت الظن أيضا، لتعارضها، والتعارض ليس شيئا يخفى في مثل هذه المسألة، فإنها مسألة واحدة أساسية هي ركن المذهب، ينتظر نتيجة الفحص عنها كل أحد، ويرقبها كل شخص، وهذا بخلاف الأحكام الفرعية فإنها ليست بنفسها في تلك المرتبة من الأهمية، وإن كثرتها توجب أن تحكى في مجالس متعددة ومتدرجة شيئا فشيئا، فكل جمع أو فرد من المتخلفين يأخذ أحكام الدين من بعض النافرين تدريجا وشيئا فشيئا فلا محالة ليس فيها إلا خبر الواحد، فصح الاستناد بالآية في كلا الأمرين، والمقتضى العرفي في أحدهما القطع المطلوب، وفي الآخر الطريقية العقلائية. والحمد لله رب العالمين.