فكذب علي، وقال: إني أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له " القنداني "، والله إن ذلك لكوكب ما أعرفه " (1).
فالصحيحة - كما ترى - تدل على أن هذين الكاذبين قد يكذبان بصورة الرواية عنهم (عليهم السلام) أمورا مجعولة ليس من الكفر والزندقة والغلو، إلا أنها لا تنافي أن تكون أحاديثهما المدسوسة من قبيل الزندقة. كما دل عليه الأخبار الماضية.
وهنا رواية أخرى ربما تعد طائفة رابعة يتوهم دلالتها على عدم حجية الأخبار إلا ما كان معلوم الصدور، وهي: ما رواه الصفار في بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه؟ فكتب وقرأته: " ما علمتم أنه قولنا فألزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا " (2). وأخرجه عنه المستدرك (3). وروى مثله في الوسائل عن مستطرفات السرائر (4).
إلا أنها - كما ترى - واردة في الأخبار المتعارضة، وليس لها إطلاق يشمل غير مورد التعارض لكي يدل على عدم حجية الخبر الواحد، فهي كأحد أخبار العلاج يبحث عنها في مبحث التعادل والترجيح.
هذه عمدة الأخبار المتوهم دلالتها على عدم حجية الخبر الواحد، وقد اتضح - بحمد الله تعالى - عدم دلالتها عليه من دون ارتكاب تعسف أو تأويل.
ويوجد هنا أخبار أخر قريبة المضمون مما ذكرنا، يقدر المتأمل على رفع توهم دلالتها، مضافا إلى ضعف إسنادها، ومضافا إلى أن الاستناد في عدم حجية