مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف " (1).
وفي خبر أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف " (2).
وتقريب دلالتها: أنها حكمت بأن كل حديث لا يوافق القرآن فهو باطل، وعدم الموافقة أعم من أن يكون القرآن مشتملا على حكم موضوع الحديث ومخالفا له، وأن لم يتعرض القرآن لحكم موضوع الحديث أصلا، فالحديث إذا وافق القرآن فهو، وكان القرآن شاهد صدقه، وإلا لم يكن بحجة، فيتحد مضمون هذه الطائفة لمضمون مرسلة ابن بكير الماضية.
والإنصاف: أن ظاهر عنوان عدم موافقة الحديث للقرآن مخالفته له، فإنه حينئذ لا يتوافقان، وعليه فيتحد مضمونها مع ما ورد في روايات عديدة منها:
صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " (3).
وبحكم هذه الطائفة خبر عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: " انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه... الحديث " (4). فإن المتفاهم عرفا من عدم وجدانه موافقا للقرآن هو أنه مخالف له.
وطائفة رابعة تدل على أنه لا يقبل من الأحاديث إلا ما كان موافقا للقرآن.
ففي خبر سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): " لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) " (5).
وفي صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تقبلوا علينا