حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد " لعنه الله " دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا، ما خالف قول ربنا وسنة نبينا (صلى الله عليه وآله)، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)... " الحديث.
فقد نهى الحديثان أن يقبل ما يروى عنهم (عليهم السلام) إلا خصوص ما كان عليه شاهد من القرآن أو السنة المعلومة.
والحق: أن هذين الحديثين أيضا لا يزيدان على الصحيحة الأخرى لهشام الماضية، والحصر فيهما إضافي بالنسبة إلى ما كان مخالفا للقرآن أو السنة، ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) بعد ذكر دس المغيرة الذي هو كالتعليل، بل تعليل لما ذكره: " فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا (صلى الله عليه وآله) " فإنه شاهد على أن تمام عنايته (عليه السلام) إنما هو رد الأخبار المخالفة للكتاب والسنة.
ثم إنه قد يجعل ما تضمنه هذه الصحيحة لهشام - مع غض العين عن كونها خبرا واحدا - مبدأ وجه آخر لعدم حجية الأخبار الآحاد، وهو: أنه قد صرحت الصحيحة بدس المغيرة، بل في ذيلها بدس أصحاب أبي الخطاب في كتب أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وحيث إن هذه الأخبار المجعولة غير معلومة ومتفرقة بين الأخبار الاخر فالعلم الإجمالي بوجودها بين الأخبار يقتضي سقوط جميعها عن الحجية.
والجواب عنه يتضح - بحمد الله تعالى - بالدقة في هذه الصحيحة وفي بعض الأخبار الاخر، فالأولى نقلها بتمامها.
فنقول: قد روى الكشي - ضمن الأخبار الواردة في المغيرة بن سعيد - بسنده الصحيح، عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله (ومحمد بن عيسى بن عبيد راوي الحديث حاضر) فقال له: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث وأشد إنكارك لما يرويه أصحابنا! فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟! فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا تقبلوا علينا... إلى آخر ما