نقلناه آنفا، ثم قال: قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام)، ووجدت أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله (عليه السلام)، وقال لي: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله (عليه السلام)، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصادق (مصداق، خ ل) لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه، وقولوا: أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة، وعليه نورا، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان (1).
فالصحيحة وإن صرحت بدس أحاديث في كتب أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) إلا أن التفريع المذكور فيها على هذين الدسين يبين مضمون هذه الأحاديث المدسوسة، وأنها كانت على خلاف القرآن والسنة القطعية، فكان هدفهم من هذه المجعولات تشويه كلمات الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وإسقاطها عن درجة الاعتبار بين المسلمين، وأنهم يتفوهون بخلاف القرآن الكريم وسنة النبي العظيم، فهو (عليه السلام) بعد ذكر دس المغيرة فرع عليه وقال: " فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا (صلى الله عليه وآله) ". كما أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) بعد ذكر دس أصحاب أبي الخطاب فرع عليه وقال: " فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن "، وعليه فلا تزيد مثل هذه الصحيحة على سائر الأخبار الناطقة بأن ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ولا توجب علما إجماليا يسقط الأحاديث عن الاعتبار.
ولا بأس بذكر خبرين آخرين يوضحان ما ذكرناه، ويبينان مفاد هذه