والعمومات مثلا، أو كان موردها أمرا لا طريق إليه إلا التعبد الشرعي، فذهاب جم غفير من الفقهاء المحققين من أصحابنا الأخيار إليه - ولا سيما إذا كانوا قريبي العصر من المعصومين (عليهم السلام) - ربما كان موجبا للقطع برأي المعصوم (عليه السلام)، أو بوصول مضمون خبر معتبر إليهم لم ينقل إلينا، وكيف كان فهو حدس لا يمكن إنكاره بالمرة، إلا أنه مختص بمن يحصل له، والله الهادي إلى الصواب.
هذا كله في الشهرة في الفتوى من حيث طريقيتها بنفسها.
وأما استناد المشهور واستدلالهم في الفتوى بحديث فهل هو جابر لضعف سنده؟ فهو أيضا مبني على الحدس به عن إحرازهم لاعتبار سنده، بعد العلم بأنهم لا يرون كل خبر حجة، بل قد شرطوا لحجية الأخبار شرائط كثيرة لا ريب معها في حجيتها.
كما أن إعراضهم عن العمل بحديث معتبر السند كان بين أيديهم فيه دلالة واضحة على عثورهم على علة فيه منعتهم عن العمل به، والعقلاء لا يرون مثله حجة وطريقا، وكلما ازداد صحة ازداد وهنا، والله العالم.