الموصول في فقرة " ما لا يعلمون " أيضا، فتختص: بالشبهة الموضوعية.
وفيه: أن المراد بالموصول في الفقرات الاخر أيضا هو الشئ مبهما، كما في سائر الموارد، والصلات المذكورة ترفع إبهامه في كل منها، وهنا يتم المراد الاستعمالي، ولا يقتضي الصلة أن يستعمل الموصول في معنى الفعل أصلا، كما هو واضح. نعم، كل صلة من باب تعدد الدال والمدلول توجب تضيق مفهوم الموصول وخروجه عن سعته، ولا محالة لا ينطبق إلا على الشئ والمصداق الذي يوجد فيه مفاد الصلة، ومسألة اختصاص المصداق بالفعل وعدمه متفرع على خصوصية الصلة، فصلة الإكراه عليه والاضطرار إليه تقتضي أن لا يوجد مفهوم صلتهما إلا في الفعل، بخلاف صلة " لا يعلمون " فإنها حيث توجد في الفعل المجهول والحكم المجهول فلا محالة يوجد مفهوم الموصول تبعا لصلته فيهما جميعا، ولا يضر بوحدة السياق.
وبعبارة أخرى: حديث وحدة السياق يصح الاستناد إليه في أمثال المشترك اللفظي، إذا أريد في جملة واحدة من لفظ واحد معنى خاص، فربما تقتضي هذه الوحدة ارادته من هذه اللفظة في جميع مواردها، ولا يصح الاستناد إليه في توحيد المصاديق، كما لا يخفى.
الثاني: ما عنه (قدس سره) أيضا من أن دلالة الاقتضاء تحكم بلزوم التقدير، والمقدر في الفهم العرفي أمر واحد هو المؤاخذة، وظاهر المؤاخذة المضافة إلى هذه العناوين في غير ما لا يعلمون هو المؤاخذة على نفس هذه التسعة، فبقرينتها يراد من المؤاخذة المقدرة في ما لا يعلمون أيضا المؤاخذة على نفس ما لا يعلمون، فلا بد وأن يكون المراد به الفعل الذي لا يعلم حتى يتصور ترتب المؤاخذة عليه، فيختص بالشبهة الموضوعية.
أقول: وهذا الوجه أيضا مرجعه إلى التمسك بوحدة السياق من ناحية أخرى.
والجواب عنه: أنه لا حاجة إلى تقدير أصلا، وذلك أن تعبير الحديث هو رفع التسعة عن الأمة، ورفع شئ عن الأشخاص ظاهر عرفا في نفي الإلزام به عنهم،