والطريق المعتبر - فلا محالة إذا قام طريق معتبر ارتفع موضوع الأحكام الظاهرية حقيقة، لحصول العلم - بالمعنى الأعم - بقيامه، فتقدم الطرق المعتبرة بورودها على الأصول لكونها علما بعد لحاظ أدلة اعتبارها.
وأما ما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) من أنه بالحكومة ففيه: أن قوام الحكومة بخصوصية في لسان الدليل الحاكم يكون بها شارحا عرفا للدليل المحكوم، وقد عرفت أن عمدة دليل اعتبار الطرق هي بناء العقلاء، وأن الأدلة اللفظية إمضاء له، فليس في أدلة اعتباره ما يكون شارحا للعلم، أو الجهل والشك الواقع موضوعا للأحكام الظاهرية.
وما عن سيدنا الأستاذ الإمام الخميني (قدس سره) من قبول الحكومة في مفهوم آية النبأ وبعض آخر من الأدلة اللفظية مثل قوله (عليه السلام): " ما أديا عني فعني يؤديان " فتسلم الحكومة في بعض أدلة اعتبار خبر الواحد دون غيره فمما لا نقدر على تصديقه:
أما الحديث فلأنه لا ينبغي الريب في أن المعصوم (عليه السلام) بكلامه هذا في مقام التأكيد على أن العمري وابنه لا يكذبان أبدا، مثل قولنا في من نثق به جدا: " إنه لا يكذب، وما يقول فهو عين الواقع "، فإن البداهة قاضية بأنا لسنا في مثل قولنا هذا بصدد تنزيل أصلا، وإنما نكون بصدد التأكيد على أنه صدوق لا يكذب، مضافا إلى أنه لو سلم تنزيل في كلامه فقد نزل ما أدياه منزلة الواقع، أعني قوله (عليه السلام)، لا أنه نزل الظن الحاصل من قولهما بمنزلة العلم، والحق أنه لا تنزيل أصلا.
وأما الآية فليس في مفهومها أزيد من عدم وجوب التبين في خبر العادل.
وأما أن الظن الحاصل منه بمنزلة العلم فلا، والتعليل الواقع في ذيلها جار على ما ارتكز عليه العرف من: أن ما أخبر به العادل فهو معلوم غير مجهول، كما مر ذلك كله في مباحث الظن، فتذكر.
وكيف كان فهذه الحكومة أو ذلك الورود قد نشأت من كون الحكم الثابت في مجاري الأصول على عنوان الشك في الواقع، إذ دليل حجية الامارات يوجب