الاستقلال يقتضي أن لا دخالة مع التسليم للمجئ - مثلا - وهو خاص مطلق بالنسبة إلى اطلاق الدخالة في الشرطية الأخرى فيقيد به، كما عرفت. فتذكر.
الخامس: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء عنوانا، أو تكرر مصداق شرط واحد، فبناء على استقلال كل شرط في اقتضاء الجزاء لو انفرد، هل يجب تكرار الجزاء بعدد الشروط؟ أو يكتفي في امتثال الكل بإتيان الجزاء مرة واحدة؟ وهذا هو البحث المعروف بتداخل الأسباب والمسببات، ولتوضيح البحث لا بأس بذكر أمور:
الأول: أن مفروض هذا البحث سببية كل شرط أو مصداق للجزاء لو انفرد، فلذلك لا يتوقف هذا البحث على القول بمفهوم الشرط، بل يتم ولو على انكاره، وإنما يتوقف على سببية كل شرط بنفسه لو انفرد، سواء قيل بعدم المفهوم أو قيل بالمفهوم وجمع بين القضيتين بالتزام السببية لكل من الشرطين، فتمام ملاك البحث هنا تعدد ما هو سبب لو انفرد بنفسه، ولذلك فلهذا البحث مجال حتى لو جمع بين القضيتين بحمل كل منهما على بيان جزء السبب، وذلك أن اجتماعهما في الوجود، وإن لم يحقق موضوع البحث، إلا أنه كذلك في المرة الأولى، وإلا فلو اجتمعا مرة ثانية فهو من صغريات عنوان البحث، نهاية الأمر أنه من قبيل تكرر مصداق شرط واحد، ومنه تعرف أن له مجالا حتى بناء على الغاء إحدى الشرطيتين، كما نسب إلى الحلي، فما يظهر من التقريرات والكفاية من تفريع هذا البحث على ما عدا هذين المسلكين محل منع.
الثاني: أن محل البحث ما إذا حصل الشرط الثاني مقارنا مع الأول أو بعده قبل امتثاله، وإلا فلو حصل بعد امتثاله فلا ريب ولا اشكال في لزوم الإتيان بالجزاء ثانيا.
الثالث: أن المراد بتداخل الأسباب أن لا يترتب على الشرائط المتعددة إلا وجوب واحد، بأن يكون تعددها بمنزلة العدم، أو يقتضي تأكد الوجوب فقط لا تعدده، كما أن المراد بتداخل المسببات أن يتعدد الوجوبات والواجبات ولو