المبدأ عن اليوم حتى يكون صدق المقتل على اليوم من قبيل صدق المشتق على ما انقضى عنه المبدأ، بل هو من باب صدقه على المتلبس بالمبدأ، كما عرفت.
نعم، الزمان أمر واحد مستمر قابل للتجزئة والتقسيم بأقسام حسب ملاحظة الملاحظ، كالساعة واليوم والليل والأسبوع والشهر والسنة وغيرها، فكل جزء اخذ موضوعا وظرفا كان الأمر ما ذكرناه، ولا يتصور فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها حسب ما عرفت.
ويمكن حل الإشكال بوجهين:
إما بأن الموضوع له لهيئة أسماء الزمان، هو وعاء وقوع المبدأ، وهو معنى مشترك بين الزمان والمكان، ويكفي في تصور النزاع فيه تصور بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ عنه في بعض مصاديقه الذي هو المكان، فمرجع هذا الحل إلى إنكار أن يكون لنا اسم الزمان أو اسم المكان، وإنما لنا اسم وعاء الفعل الذي يعم كلا الوعائين: الزمان والمكان، وهو معنى يجري فيه النزاع قطعا. وصدق هذه الدعوى على عهدة مدعيها.
وإما بما في الكفاية: من أن انحصار الكلي في خصوص فرد، لا يمنع عن وضع اللفظ بإزاء الكلي، وإلا لما وقع الخلاف في لفظ الجلالة (1)، فعلى القول بعدم اعتبار التلبس لم يؤخذ التلبس بالمبدأ في مفهوم هيأة اسم الزمان، وإن لا يوجد له مصداق إلا خصوص المتلبس.
الثالث: من الواضح خروج الأفعال والمصادر - مجردها والمزيد فيه منها - وأسماء المصادر من محل النزاع، ضرورة عدم جريان شئ منها على الذوات وإن قلنا بأن جميعها من المشتقات بناء على جعل مبدأ الاشتقاق هو نفس المادة، بلا شرط عن أي هيأة كانت التي هي متحققة في جميع ما عددناه، وإن كان بينها اختلاف في أن هيأة الأفعال والمصادر المزيد فيها موضوعة بوضع نوعي لمعانيها، بخلاف هيأة المصدر واسمه - إذا لم يكن بهيأة اسم المفعول - فإنها كالهيئة في