وإذا وجدت الهوهوية والاتحاد صح الحمل، كما أنها إذا لم توجد لم يصح الحمل حقيقة، ولا يصححه اعتبار التركيب، بل يكون لحاظه مخلا كما في الكفاية، لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية. نعم، ادعاء الوحدة في المتغايرات يوجب صحة الحمل بينها ادعاء وتنزيلا، ومن هذا الباب جميع المجازات، كما عرفته في محله.
الأمر الخامس:
صرح في الفصول (1) بإطباق القوم على لزوم أن يكون مبدأ المشتقات مغايرا مع الذات في الوجود، ولذلك التزم بالنقل أو التجوز في صدق الصفات الذاتية على الذات تبارك وتعالى.
لكنه أمر في غير محله، وذلك أن المعتبر عند العرف في صدق مفهوم المشتقات ليس سوى حصول المبدأ للذات، من غير اعتبار أي أمر عندهم سواه، فالعالم من كان لديه انكشاف المعلوم، وأما أن هذا الانكشاف بماذا وبأي وجه وكيفية؟ فلا يعتبر فيه عندهم كيفية خاصة، فسواء كان بعينية العلم مع ذات العالم، أو بصفة زائدة عليها، أو بحصول إضافة خارجية بينها وبين المعلوم، أو بغير ذلك فكل ذلك غير معتبر ولا ملحوظ عنده، فصدق صفات الذات عليه تعالى كصدق سائر الصفات عليه وعلى غيره حقيقة بلا نقل ولا تجوز أصلا.
الأمر السادس: هل يعتبر قيام المبدأ بالذات؟
إذا كان المبدأ من قبيل الصفات الزائدة على الذات فهل يعتبر في صدق المشتق قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق؟
اختار الفصول اعتباره (2). ونقل عن بعض عدمه (3)، مستدلا بمثل الضارب والمؤلم - بالكسر - مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم.