الرابع: في ذكر تقسيمات للمقدمة حتى يتضح أنها بجميع أقسامها محل النزاع أم لا؟ فقد ذكر لها تقسيمات:
منها: تقسيمها إلى المقدمة الداخلية والخارجية:
والمراد من الداخلية: هي الإجزاء في المأمور به المركب، ومن الخارجية: كل ما كانت خارجة عن ماهية المأمور به وتوقف عليها وجوده، ولا إشكال في دخول الخارجية بأقسامها في محل النزاع.
وأما الداخلية: فقد يستشكل في دخولها في محل النزاع: إما لدعوى أنها ليست بمقدمة، وإما لأن وجوبها مستلزم للمحال.
أما الأولى: فببيان أنها عين الكل الذي هو ذو المقدمة، فلا اثنينية في الوجود حتى يكون متوقف ومتوقف عليه، ومقدمة وذو مقدمة.
وبعبارة أخرى: لا وجود لها غير وجوده في ضمن الكل، وهو بعينه وجود الكل، فلا مقدمية.
وأجيب عنه في الكفاية: بأن المقدمة هي الأجزاء بالأسر لا بشرط، وذو المقدمة هي الأجزاء بشرط الاجتماع فتغايرا.
أقول: تنقيح الجواب: أنه بعد ما كان لكل واحد من الأجزاء وجود يخصه وكان كل منها موجودا مستقلا فلا حاجة ولا وجه لجعل الأجزاء بالأسر مقدمة واحدة، بل كل جزء مقدمة مستقلة بحياله، والمجموع مقدمات، ومعلوم أن الكل غير كل جزء بحسب وجوده الخارجي، فاندفع الإشكال.
مضافا إلى أنه لو كانت الأجزاء مقدمة واحدة فالمركب - وهو ذو المقدمة - هو الأجزاء الخاصة المجتمعة بكيفية مخصوصة، والمقدمة هي ذات الأجزاء، ومعلوم أن الأجزاء الخاصة هي الأجزاء بخصوصيتها، فهي متوقفة على حصول الأجزاء وحصول الخصوصية، والخصوصية وإن فرضت أمرا اعتباريا فهي معنى غير ذات الخاص ومزيد عليها، والمركب متقوم في حقيقته بهذه الخصوصية، فالمقدمة غير ذي المقدمة، وذو المقدمة متوقف عليها، وإن كان وجودها في ضمنه