الإشكال، وهدم بناء الجواب المبني على كثرة إطلاقه على موارد الانقضاء.
وأما ما أفاده بقوله: " لا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية " فيرد عليه: أن كلا من الإطلاق الحقيقي المستند إلى حكاية حال الماضي، والإطلاق العنائي المستند إلى ادعاء أنه متلبس بالمبدأ في الحال - كما على التحقيق في المجاز - أو إلى إلقاء التشبيه له بالمتلبس بالمبدأ في الحال فكل منهما غرض مخصوص ربما يتعلق به غرض المتكلم، فكل منهما تعلق به غرضه عليه أن يستعمل ما هو آلة لإبرازه، ففي مقام الحكاية يستعمل الحقيقة، وفي مقام الادعاء والتشبيه يستعمل المجاز، فلا وجه لما أفاده بقوله: " لا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية ".
وبالجملة: فلا يرد على الاستدلالات المذكورة شئ من هذه الشبهات وأمثالها، إلا أن ينكر إطلاق دعوى التبادر وصحة السلب، فإنه لا يبعد دعوى انفهام الأعم في المشتقات التي مبادئها آنية الوقوع كالقاتل والفاصل، وفي مثل أسماء الآلة والمكان، بل وفي اسم المفعول كالمضروب وإن كان التبادر وصحة السلب وانفهام التضاد تجري في العالم والقائم، والأسود والأبيض، والمتحرك والساكن، إلى غير ذلك.
أدلة القائلين بالوضع للأعم:
وقبل الخوض فيها ينبغي التنبيه على نكتة: وهي أنه لما كان المتلبس واجدا لمبدأ الاشتقاق، والمنقضي عنه المبدأ فاقدا له فلذلك قد يرد دعوى الأعمي: بأن الجامع بين الوجدان والفقدان غير متصور، ووجوده مما لابد منه بعد بداهة أنه على الأعم، فالمشتق مشترك معنوي بين المتلبس والمنقضي، لا مشترك لفظي.
إلا أن هذه الشبهة مما لا يمكننا الإصغاء إليها، وذلك أنه بعد تسلم أن مفهوم المشتق عنوان انتزاعي غير ذاتي فالمفهوم منه على مبنى الأعم معنى بسيط في بادئ الانفهام، يفسره الذهن، ويعبر عنه اللسان بما حدث له المبدأ، غير مقيد