مكلف بأداء الدين ليس إلا، وبعد ما عصى وحل العام فعصيانه للتكليف الذي كان له في العام الماضي، وسقط بالنسبة إلى ما مضى بالعصيان، أوجب أن يتحقق موضوع تكليف الخمس، وفي هذا العام أيضا هو مكلف بأداء الدين والخمس، ويجب عليه ويمكنه أن يجمع بينهما، فالتكليف الذي بعصيانه وجد موضوع الخمس - وهو وجوب أداء الدين فورا ففورا بالنسبة للعام الثاني الماضي - لا يجتمع مع وجوب الخمس، وما يجتمع معه يمكنه أن يجمع بين امتثاليهما.
تبصرة: بناء على القول بالترتب فحيث إن غرض المولى في الضدين فعلي، وإنما ينصرف عن الخطاب والبعث الفعلي لحكم العقل باشتراط القدرة في فعليته، فهو بما أنه عاقل من العقلاء إنما يرفع اليد عن خطابه فيما لا يمكنه ابقائه، فلا محالة يبعث نحو الأهم مطلقا ونحو المهم أيضا على تقدير الترك، إذ بقائه على هذا الفرض لا محذور فيه.
ذكر موارد لابد فيها من الترتب:
ثم إنه لابد من الترتب في المضيقين سواء اشتركا في تمام الوقت وهو واضح أو احتاج المهم إلى وقت أكثر - وهو أيضا واضح - أو احتاج الأهم إلى وقت أكثر، إذ فيه أيضا وإن كان فيما عصى الأهم من أول وقته يسقط أمره فلا حاجة إلى الترتب، إلا أنه إذا أطاع فتوجيه الأمر بالمهم بقاء محتاج ومتوقف عليه، كما يظهر بالتدبر.
كما أنه لابد منه في مضيق وموسع ضاق وقته ووقع التزاحم في امتثالهما لاشتراكهما - بعد تضيق الموسع - في جميع الوقت أو بعضه على ما بيناه.
وهكذا موسعان ضاق وقتهما، أو وقت أحدهما، وكان امتثالهما متزاحمين، بحيث يشغل امتثال كل جميع وقت الآخر أو بعضه. وأما إذا كان أحدهما مضيقا أو موسعا ضاق وقته والآخر موسعا واسع الوقت، فقد مر في الجواب الثاني عن المحقق البهائي (قدس سره): أنه بناء على عدم تعلق الأمر في الموسع بالفرد أصلا فلا