ما عنوناه فلا ينبغي الريب في أن المراد بالحال فيه، هو حال الهوهوية بين الذات ومعنى المشتق، فعلى القول بخصوص المتلبس لابد وأن يكون الذات واجدا للمبدأ في الحال التي نحكم باتحاده مع عنوان المشتق، سواء كان في زمان التكلم أو قبله أو بعده. ولا يناسب تفسيره بحال التلبس، فهل تجد معنى صحيحا لأن يقال: " إن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس حال التلبس بالمبدأ "؟ وعليه فما في الكفاية ناش من سهو القلم.
نعم، إذا كان عنوان البحث كما في الفصول من قوله: " إطلاق المشتق على الذات المتصفة بمبدئه في الحال " أمكن تفسيره بحال التلبس، بناء على جعل قيد " في الحال " راجعا إلى الإطلاق، أو جعل الاتصاف بمعنى وجدان المبدأ فيه إجمالا، سواء أبقي فيه أم لا، وإلا فلو جعل الاتصاف مرادفا للتلبس وارجع القيد إليه لما كان إلى تفسيره بحال التلبس في عبارة الفصول أيضا سبيل. ولعل تفسير الكفاية مبني على انصراف ذهنه الشريف إلى عنوان الفصول وعدم التفاته إلى تغييره للعنوان، وعلى أي فهو من سهو القلم.
ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه انفهام زمان الحال من مثل قولنا: " زيد قائم ".
وذلك أما أولا: فلأن ما ذكرناه إنما هو تفسير لما وضع له المشتق وانفهام زمان الحال من الجملة إنما كان بقرينة الانصراف.
وأما ثانيا: فلأنه بعد هذا الانصراف أيضا يبقى مجال النزاع، فإنه يصح بعده أيضا النزاع في أن معنى كونه قائما هل هو تلبسه بالمبدأ في زمان الحال الذي هو حال الحكم بالهوهوية، أم يكفي في صدقه أن يحصل له القيام قبله ولو انقضى عنه حال الحكم بالهوهوية؟
السادس: لا أصل في المسألة يعول عليها عند الشك ويعين به المعنى الموضوع له المشتق، وأصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبس بالمبدأ مع كونها من الأصول المثبتة إنما كان لها مجال لو كان لحاظ المعنى في قالب " ذات وجد لها المبدأ وبقي لها "، وانحصار اللحاظ فيه ممنوع، بل بناء على بساطة مفهوم المشتق