للمجموع بين الدفتين مثلا، كما أن هيأة الإضافة في " كتاب زيد " أيضا موضوعة لنسبة معنى المضاف إلى معنى ما يضاف إليه. وكما أن هيأة الجملة الاسمية موضوعة للدلالة على الهوهوية بين المبتدأ والخبر والحكاية التصديقية عنها، فهذا كله مما لا كلام فيه، وقد مر البحث عن خصوصياته ذيل مبحث الوضع. ونظيره جار في سائر الجمل المركبة على كثرتها.
وبعد ذلك إن قيل بوضع آخر لمجموع الألفاظ والهيئات المقومة للجملة المركبة بما هو مجموع فهو أمر لغو لا يصدر عن عاقل متين، مضافا إلى أن لازمه تكرر الدلالة وهو منتف قطعا.
ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك - كما في الكفاية (1) - هو وضع الهيئات في الجمل والإضافات وغيرها على حدة غير وضع المراد، وبه يحصل التصالح ويرتفع النزاع من البين.
الأمر السابع علائم الحقيقة والمجاز إن الجاهل المستعلم لمعنى اللفظ الموضوع له إذا راجع أهل اللسان ونصوا له عليه فلا كلام، وإلا فله طرق، وللمعنى الحقيقي والمجازي علائم:
فمنها: التبادر - أعني انسباق المعنى من حاق اللفظ - فإنه معلول للتسمية والوضع لا محالة، ثم إن راجع المستعلم أهل اللسان وعلم المعنى من تبادره من حاق لفظه إلى ذهن أهل اللسان فلا كلام، وإن كان هو نفسه من أهل اللسان - مثلا - ورجع ارتكازه واستعلمه فلا مجال لإشكال الدور أيضا، فإن علمه بتفصيل المعنى وحده موقوف على علمه الجملي الارتكازي، كما أفاده المشائخ العظام قدس الله أسرارهم الشريفة.
ومنها: صحة الحمل وعدم صحته، والمراد بصحة الحمل: أن يلاحظ معنى