4 - فصل هل العام حجة فيما احتمل كونه من أفراد المخصص؟
والبحث تارة عن المشتبه للشبهة المفهومية، وأخرى في الشبهة المصداقية.
أما الشبهة المفهومية: فإجمال المخصص إذا كان متصلا يسري إلى العام، فيكون المشتبه مشكوكا في صدق العام عليه، وذلك بخلاف المنفصل، وإنما يوجب رفع اليد عن أصالة الجد الجارية في العموم، وحينئذ فإذا دار أمر المخصص بين المتباينين فيعلم إجمالا بخروج أحدهما، فيعمل بمقتضى هذا العلم، وأما فيما دار بين الأقل والأكثر فالعام معلوم تخصيصه في الأقل، ومشكوك في الزائد عليه، فلا يرفع اليد عن أصالة جده إلا فيما علم تخصيصه.
وتوهم أنه إنما يصح فيما كان الإجمال للشك في اللفظ الصادر عن المولى في مقام التخصيص أو في اطلاق عنوان المخصص، وأما فيما علم اللفظ بخصوصه، وكان له اطلاق أو ما بحكمه، كما إذا قال: لا تكرم فساق العلماء وشك في مفهوم الفسق، فهاهنا يعلم بخروج الفاسق مطلقا بماله من المعنى عن عموم أكرم العلماء، وحينئذ ينقسم العموم بحسب أصالة الجد إلى العلماء الفساق وغير الفساق، وتختص أصالة الجد بغير الفساق، فيشك في انطباقه على المصر على الصغيرة.
مدفوع بان عنوان المخصص ليس لفظ الفسق، بل اللفظ إنما هو عبرة إلى