المقصد الخامس في المطلق والمقيد وفيه فصول:
1 - فصل في تعريفهما قد نسب إلى المشهور تعريف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه، وفسر - كما في المعالم - بمعنى كونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يجتمع تحت أمر مشترك.
أقول: إن ظاهر التعريف أن المطلق هو اللفظ الدال، لا مدلول الألفاظ، ولا بأس به في الاصطلاح وإن كان منشأه عدم تقييد معناه، وكيف كان فظاهر التعريف أنه لفظ كان معناه شايعا في جنسه، وتحليله وتوجيهه أن المعنى المطلق الذي يراد من المطلق، كقولنا: " أكرم عالما " بما أنه مراد من اللفظ يكون بحيث ينطبق على جميع مصاديق جنسه، فيعم كل من يصدق عليه العالم بلا فرق بين أصناف العلماء ولا أفرادهم، والظاهر من الجنس هو معناه العرفي الشامل للحقائق الخارجية والأمور الانتزاعية والاعتبارية، ومحصله كل كلي له مصاديق، وإن كان في اصطلاح الفلسفة، أو غيرها يسمى بالنوع أو غيره، لكنه على أي حال لا يعم الأشخاص ولو بحسب أحوالها المختلفة، فزيد - مثلا - لا يطلق عليه