الفصل السابع (1) هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد؟
قد فسر عن هذا العنوان في الكفاية، بأن المراد بتعلقها بالفرد دخول جميع لوازم التشخص في متعلق الطلب، بحيث كانت جميعها مطلوبة وإن لم تكن دخيلة في حصول الغرض، كما أن المراد بتعلقها بالطبيعة هو تعلقها بها بقيودها الدخيلة في حصوله، وحينئذ فاختار هو (قدس سره) القول بتعلقها بالطبيعة، تبعا لبداهة الوجدان، وظهور الألفاظ.
والمحقق صاحب نهاية الدراية (قدس سره) حيث رأى أن جعل اللوازم الغير الدخيلة في الغرض مقومة للمطلوب بعيد جدا عن ساحة العلماء بل العقلاء، فلذلك فسر العنوان بأن المراد بتعلقها بالطبيعة كون المطلوب أمرا كليا، كما أن المراد بتعلقها بالفرد كونه أمرا جزئيا شخصيا، مع اشتراك القولين في خروج اللوازم الغير الدخيلة عن المطلوب، وجعل منشأ هذا النزاع - على تفسيره - أحد أمرين: من الاختلاف في وجود الكلي الطبيعي، وعدمه، والاختلاف في أصالة الوجود، أو الماهية.
وتوضيح مرامه (قدس سره) - وإن أوضحه كمال الإيضاح - أن العقلاء إنما يأمرون بما هو قابل للتحقق الخارجي، وبما يتحقق بنفسه في الخارج، ومرادهم من العناوين التي يأخذونها متعلقة للتكاليف هو هذا المعنى القابل بنفسه للتحقق خارجا، من