الفصل الثالث: * في الإجزاء قبل الورود في أصل البحث تقدم أمور توضيحا لمحل البحث:
الأول: قال في الكفاية: إن ذكر قيد " على وجهه " في عنوان البحث " الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا " إنما هو لدخول قصد القربة، بناء على مبنى عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر (1).
وفيه كما أفاده سيدنا الأستاذ - مد ظله -: أن بحث الإجزاء معنون في كلماتهم قبل حدوث أصل بحث إمكان أخذ القربة وامتناعه، فلا محالة ليس الغرض من ذكره ذلك، بل المراد: تأكيد أن الغرض إتيانه بجميع ما يعتبر فيه وفي امتثال أمره، ولو كان بحكم العقل، فيكون القيد تأكيديا وتوضيحيا، ولا بأس به.
الثاني: قال فيها ما معناه: إن الاقتضاء وإن كان يراد به: تارة الاقتضاء في عالم الإثبات، وهو دلالة اللفظ - مثلا - على معنى. وأخرى هو في عالم الثبوت، وهو تأثير شئ وعليته لأمر آخر، إلا أن المراد به في المقام هو المعنى الثاني، وحينئذ فلا ينافيه أن يكون التعبير بالتأثير كالاقتضاء هنا عرفيا مجازيا.
ووجه إرادة المعنى الثاني هاهنا: أن الإجزاء بمعنى الكفاية ليس ولا يكون