2 - فصل في الجنس أو النكرة تلو النفي أو النهي لا ريب للمتأمل أن اسم الجنس والطبيعة، سواء كان المتكلم به في مقام البيان أم لا، فمعناه المستعمل فيه هو نفس الطبيعة التي بذاتها موجودة في جميع أفرادها فهذا المعنى يرى باللفظ الموضوع له معنى واحدا، وإن لم يكن واحدا شخصيا، إلا أن خصوصيات الأفراد، وهذيتها الموجبة لفرديتها، غير ملحوظة ولا مرئية بهذا اللفظ، فليس في مقام حكاية هذا اللفظ عن أفراد معناه عين ولا أثر، فهذا المعنى الذي بالحمل الشايع واحد بهذا المعنى من الوحدة وإن لم يكن مرئيا فيه سوى نفسه، إلا أنه لا ريب في عينيته لكل من أفراده، فلذلك فإذا وجد فرد فقد وجد هذا المعنى، فنسبة النفي وعدم الوجود إليه لا يصح عقلا، إلا إذا لم يكن من أفراده عين ولا أثر، وإلا كان هذا المعنى موجودا لا معدوما، وهذا المعنى العقلي مرتكز في ذهن العرف أيضا، فظاهر نفي الطبيعة عند العرف أيضا نفي جميع الأفراد، ولا يصح عندهم ولا عند العقل نفي الطبيعة إلا إذا انتفى جميع أفرادها، من غير اختصاص له بما إذا كان المولى أو المتكلم في مقام البيان، إذ هو من خواص اسناد النفي إلى الطبيعة، وحيث إن المتكلم وإن لم يكن في مقام البيان لا يريد ولا يستعمل من اللفظ الموضوع للطبيعة، إلا نفسها، فلا يجوز له اسناد النفي إليها إلا إذا انتفى جميع أفرادها.
وقد مر بيان المطلب بتفصيل أزيد في أوائل النواهي، إلا أن بيانها هنا مع ايجازها لعله أوثق وأوضح.
وبالجملة: فقد عرفت هناك أن أول النهي إلى النفي في الجهة الموجبة لانتفاء