5 - فصل في الرجوع إلى العام قبل الفحص الظاهر أن المنشأ لعقد هذا البحث هو ما هو مشاهد لكل من له أدنى مساس بأدلة الفقه من ورود عمومات كثيرة، ووجود مخصصات منفصلة لكثير منها، وهو أمر مسلم عند الكل، من غير دخل للمباني المختلفة في الاعتراف به، فهم وإن لم يقيدوا عنوان البحث بعمومات أدلة الفقه ومخصصاتها، إلا أنه لا ريب في أنها المنشأ لعقد هذا البحث.
وعليه فلكل صاحب مبنى أن يقيم الدليل لمختاره من وجوب الفحص، ولو على مبناه، فليس لنا أن نجعل محل كلام القوم بعد الفراغ عن حجية الظواهر من باب الظن الخاص، ومن باب الظن النوعي لأعم من المشافهين وغيرهم - كما ربما يستظهر من الكفاية - فضلا عن أن نجعله ما إذا لم يعلم بتخصيصها لا إجمالا ولا تفصيلا. كيف ولكل العلماء ذوي المباني المختلفة عقد هذا البحث والاستدلال لما يختاره، ولو كان الاستدلال مبنيا على مبناه، فلا يمكن الرد على أمثال هذه الاستدلالات بالخروج عن مفروض الكلام.
فضلا عن الإيراد على الاستدلال بالعلم الإجمالي بالخروج عنه، بل غاية الأمر أن يورد على هذه الاستدلالات بأنها مبنية على مبان قد تحقق بطلانها، أو بأنها غير وافية باثبات المرام بنواحيه كلها. ولعله مراد الكفاية، بأن يكون مراده