إمكان التجزئ ووقوعه:
أما التجزئ فالأكثر - فيما يبدو من العلماء - هو القول بإمكانه ووقوعه، وهو الذي تبناه الغزالي وقد مر رأيه - وابن الهمام (1) والرازي (2) وجملة من أساتذتنا المتأخرين.
وقد نسب الحجة الرشتي في شرحه للكفاية القول بعدم إمكانه إلى الشذوذ (3).
لزوم التجزئ:
وقد تفرد صاحب الكفاية - فيما نعلم بالقول بلزوم التجزئ فضلا عن إمكانه ووقوعه، قال في الكفاية: (وحيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا، والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة عقلية ونقلية مع اختلاف الاشخاص في الاطلاع عليها، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها، فرب شخص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب بمهارته في العقليات أو النقليات، وليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها).
(وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة مدركه، ولمهارة الشخص مع صعوبته مع عدم القدرة على ما ليس كذلك، بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة (4)).