أصول الفقه المقارن ينحصر بحثنا حول هذه الأصول من حيث انتاجها للحكم الكلي الشرعي فقط لا من الحيثيات الأخرى كصلوحها للدليلية على نفس الأصول أو اثباتها لما يتعلق بأصول الدين أو غيرها، فإن لذلك مجالا آخر غير هذا الكتاب وإن كان ملاك الحجية فيها واحدا.
(٩٥)