أبواب الكتاب ستكون خمسة:
1 - ما يكون سمته سمة الكاشف عن الحكم الواقعي.
2 - ما يكون سمته سمة المحرز للواقع تنزيلا.
3 - ما يكون مثبتا للوظيفة الشرعية.
4 - ما يكون مثبتا للوظيفة العقلية.
5 - ما يكون رافعا للأمور المشكلة بعد تعقدها وفقد الدليل عليها.
هذا مضافا إلى ما سبق ان قرأتموه من بحوث التمهيد.
وقد آثرنا ان نلحقه بخاتمة وهي أقرب إلى البحوث الفقهية، وإن اعتادوا إلحاقها بالأصول وهي بحوث:
الاجتهاد والتقليد:
وانما آثرنا إلحاقها بهذا الكتاب نظرا لأهميتها أولا، ولأنها تصلح أن تكون نماذج تطبيقية لهذه الأصول وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها ثانيا.
وأبعدنا عن طريقنا كل ما لا ينتج الحكم الكلي من الكبريات وكلما يقع موقع الصغرى من قياس الاستنباط، وأشرنا إلى بحوثها المهمة جدا في ملابساتها من هذه التمهيدات أو الأصول.