الباب الثاني ذكرنا - في بحوث التمهيد - ان الأصول التي تدخل ضمن هذا الباب كثيرة نسبيا، إلا أن الذي يغلب على إنتاجها هو الحكم الفرعي الجزئي، وأحكامها على الأكثر لا تتجاوز أبوابا معينة من الفقه ولذلك آثرنا بحثها في الكتاب اللاحق.
ولكن الاستصحاب يختلف عنها من حيث وفرة انتاجه للاحكام الكلية - من جهة - على ما قيل - وعدم اقتصاره على باب من الفقه دون باب، لذا آثرنا قصر هذا الباب عليه وإطالة التحدث فيه في حدود ما تدعوا إليه طبيعة المقارنة، وبحث مواقع الالتقاء منها بين الاعلام، مع التوسع في بعض البحوث نسبيا، وإلا فإن استيفاء الحديث فيه - في حدود ما عرضته مدرسة النجف الحديثة - مما يحتاج إلى مجلد كبير.