وجود أفراده وحصصه، وصدقه على جميع أفراده بملاك واحد وبجهة فاردة، من دون فرق في ذلك بين فرد منه الموجود في محل الافتراق والفرد منه الموجود في محل الاجتماع، وهذا واضح.
وكذا الصلاة الموجودة في المكان المغصوب متحدة في الماهية مع الصلاة الموجودة في المكان المباح، والغصب الموجود في ضمن الصلاة متحد في الماهية مع الغصب الموجود في ضمن فعل آخر... وهكذا، لوضوح أن الحقيقة الواحدة لا تختلف في الصدق باختلاف وجوداتها ومواردها كما هو ظاهر.
وعلى هذا يترتب أن التركيب بين الصلاة والغصب أو البياض والحلاوة في مورد اجتماعهما انضمامي، نظير التركيب بين الهيولي والصورة، لفرض أن الصلاة الموجودة في محل الاجتماع بعينها هي الصلاة الموجودة في محل الافتراق، وكذا الحال في الغصب. وعليه، فلا يعقل أن تتحد الصلاة مع الغصب، وإلا لزم أن لا تكون الصلاة الموجودة في محل الاجتماع فردا لطبيعة الصلاة، وكذا الغصب الموجود فيه ليس فردا لطبيعته، وهذا خلف.
نعم، يفترق التركيب الانضمامي بين العرضين عن التركيب الانضمامي بين الهيولي والصورة، من ناحية أن نسبة الهيولي إلى الصورة نسبة القوة إلى الفعل، فإن الهيولي قوة محضة والصورة فعلية محضة، وهذا بخلاف نسبة العرض إلى معروضه، فإنها نسبة الشخص إلى المتشخص، لا نسبة القوة إلى الفعل، لفرض أن كل من العرض ومعروضه فعلي في الخارج وموجود فيه، غاية الأمر أنه يتشخص بتشخص معروضه، مثلا: الصلاة كما تتشخص بوقوعها في غير الدار المغصوبة كذلك تتشخص بوقوعها فيها، وكذا الغصب كما يتشخص في ضمن غير الصلاة قد يتشخص في ضمنها.
فالنتيجة قد أصبحت من جميع ما ذكرناه: أن التركيب بين عنوانين اشتقاقيين تكون النسبة بينهما عموما من وجه في مورد الاجتماع تركيب اتحادي، بمعنى:
أن معروضهما في الخارج واحد وجودا وماهية، وإن كان منشأ انتزاعهما متعددا فيه باعتبار أنه لا يمكن انتزاع مفهومين متباينين من شئ واحد.