فالنتيجة مما ذكرناه قد أصبحت: أن النزاع المعقول في هذه المسألة هو ما ذكرناه، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره)، وعلى هذا فلا ثمرة للمسألة أصلا كما عرفت.
نلخص نتيجة البحث عن هذه المسألة في عدة خطوط:
الأول: أن النزاع المعقول في هذه المسألة إنما هو ابتناء ذلك على وجود الطبيعي في الخارج، وعدم وجوده فيه، وإلا فقد عرفت أن النزاع فيها بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل أصلا.
الثاني: أن الصحيح هو: وجود الطبيعي في الخارج، وذلك لأجل أن إسناد الوجود إلى الفرد كما أنه حقيقي كذلك إسناده إلى الطبيعي، ضرورة أنه لا فرق بين قولنا: " زيد موجود " وقولنا: " الإنسان موجود "، ولا نعني بوجود الطبيعي في الخارج إلا ذلك، بل لا نعقل لوجوده فيه معنى محصلا ما عدا كون إضافة الوجود الخارجي إليه حقيقية، كما أن إضافته إلى الفرد كذلك.
الثالث: أن الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد، ويكفي شاهدا على ذلك مراجعة الوجدان في هذا الباب.
الرابع: أن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هذه المسألة: من أن مرد القول بتعلق الأمر بالطبيعة هو: أن المأمور به نفس الطبيعي ومشخصاته تماما خارجة عنه، ومرد القول بتعلقه بالفرد هو: أن المأمور به الفرد مع مشخصاته فتكون مشخصاته داخلة فيه - وعلى هذا رتب ثمرة مهمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي - لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما عرفت: من أن تشخص كل وجود بنفسه لا بوجود آخر، ومجرد كون وجود ملازما لوجود آخر في الخارج لا يوجب أن يكون تشخصه به. وعليه، فلوازم وجود المأمور به خارجا غير داخلة فيه، وخارجة عن متعلق الأمر على كلا القولين كما سبق.
الخامس: أنه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا، ولا يترتب على البحث عنها ما عدا ثمرة علمية.