خاطئة جدا، وليس لها واقع موضوعي أبدا، وذلك لما حققناه هناك، وملخصه هو:
أن تشخص كل وجود بنفس ذاته وهويته الشخصية، لا بوجود آخر، بداهة أن كل وجود يباين وجودا آخر، وكل فعليه تأبى عن فعلية أخرى، ويستحيل اتحاد إحداهما مع الأخرى. وأما الأعراض الملازمة لهذا الوجود فلا يعقل أن تكون مشخصة له، ضرورة أن تلك الأعراض واللوازم أفراد لطبائع شتى لكل منها وجود وماهية، فيستحيل أن تكون من مشخصاته، وإطلاق المشخص عليها مبني على ضرب من المسامحة.
وعلى الجملة: فكل وجود جوهري في الخارج ملازم لوجودات عديدة فيه، وتلك الوجودات من أعراضه: ككمه وكيفه وأينه ووضعه ونحو ذلك. ومن المعلوم أن لتلك الأعراض وجودات أخرى في مقابل ذلك الوجود الجوهري ومباينة له.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن كل وجود متشخص بنفسه فلا يحتاج في تشخصه إلى شئ آخر.
ومن هنا قالوا: إن تشخص الماهية بالوجود، وأما تشخص الوجود فهو، بنفس ذاته لا بشئ آخر، وإلا لدار أو ذهب الأمر إلى ما لا نهاية له كما هو واضح، وهذا معنى قولهم: الشئ ما لم يوجد لم يتشخص.
فالنتيجة على ضوئهما: هي أنه لا يعقل أن تكون تلك الوجودات من مشخصات ذلك الوجود الجوهري، لما عرفت: من أن تشخص كل منها في نفسه، بل هي وجودات في قباله وملازمة له في الخارج.
وعلى هدي هذا البيان يظهر: أنه لا فرق بين تعلق الأمر بالطبيعة وتعلقه بالفرد أصلا، وذلك لأن وجودات تلك الأعراض - كما أنه على القول بتعلق الأمر بالطبيعة - خارجة عن متعلقه وغير داخلة فيه - غاية الأمر أنها ملازمة لوجود الطبيعة في الخارج - كذلك على القول بتعلقه بالفرد، لما مر: من أن تشخص الفرد بوجوده لا بوجودات تلك الأعراض الملازمة له خارجا، فإنها وجودات في قبال