فالنتيجة: أن هذه النقطة هي الأساس لما اختاره (قدس سره) في المسألة وهو القول بالجواز.
وأما ما ذكره (قدس سره) من أن التركيب بين الصورة والمادة انضمامي لا يمكن تصديقه بوجه، وذلك لما حققناه في بحث المشتق (1): من أن التركيب بينهما اتحادي، ولأجل ذلك يصح حمل إحداهما على الأخرى، وحمل المجموع على النوع، بداهة أنه لولا اتحادهما في الخارج وكونهما موجودتين بوجود واحد لم يصح حمل إحداهما على الأخرى أبدا، ولا حمل المجموع على النوع، لما ذكرناه هناك: من أن ملاك صحة حمل الشائع الصناعي هو اتحاد المحمول والموضوع في الوجود الخارجي، ضرورة أنهما متباينان بحسب المفهوم، فلو كانا متباينين بحسب الوجود الخارجي أيضا لما أمكن حمل أحدهما على الآخر أبدا، لوضوح أن المعتبر في صحة الحمل المغايرة بين الموضوع والمحمول من جهة، لبطلان حمل الشئ على نفسه، والوحدة من جهة أخرى، لعدم جواز حمل المباين على المباين.
ومن هنا قلنا في ذلك البحث: إن الذات مأخوذة في مفهوم المشتق، وإلا فلا يمكن حمله عليها، لفرض تباينهما وجودا عندئذ، فإن العرض الذي هو مفهوم المشتق على الفرض موجود بوجود، والجوهر الذي هو موضوعه موجود بوجود آخر. ومن المعلوم استحالة إتحاد وجود مع وجود آخر، ضرورة أن كل وجود يأبى عن وجود آخر، ولأجل ذلك قلنا: إن مجرد لحاظه لا بشرط لا يوجب اتحاده مع موضوعه ليصح حمله عليه الذي ملاكه الاتحاد في الوجود، بداهة أن اعتبار اللابشرط لا يجعل المتغايرين في الوجود متحدين فيه واقعا، فإن تغايرهما ليس بالاعتبار لينتفي باعتبار آخر، وهذا واضح.
وأما النقطة السادسة فيرد عليها: أن مناط التساوي بين المفهومين: هو اشتراكهما في الصدق، بمعنى: أن كل ما يصدق عليه هذا المفهوم يصدق عليه ذاك