عين طبيعته النوعية الواحدة، ضرورة أن البياض الموجود في مادة الاجتماع ليس فردا لطبيعة أخرى، بل هو فرد لتلك الطبيعة وعينها خارجا كبقية أفرادها، فلا فرق بينه وبينها من هذه الناحية أصلا.
فالنتيجة على ضوء ذلك: هي أنه لا تعقل النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين أو عرضين، أو جوهر وعرض، بداهة أنه لو كانت بين طبيعتين - جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض - النسبة بالعموم من وجه للزم اتحاد مقولتين متباينتين في الخارج، أو اتحاد نوعين من مقولة واحدة، وكلاهما محال، فإن لازم ذلك هو أن يكون شئ واحد - وهو الموجود في مورد الاجتماع - داخلا تحت مقولتين أو نوعين من مقولة واحدة، وهذا غير معقول، لاستحالة أن يكون فرد واحد فردا لمقولتين أو لنوعين، بداهة أن فردا واحدا فرد لمقولة واحدة، أو لنوع واحد، وإلا لزم تفصله بفصلين في عرض واحد وهو مستحيل، وهذا واضح. فإذا تنحصر النسبة بين طبيعتين جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض بالتساوي أو التباين أو العموم المطلق، فلا رابع لها.
كما أنه تنحصر النسبة بالعموم من وجه بين مفهومين عرضيين: كالأبيض والحلو والمصلي والغاصب وما شاكلهما، وبين مفهوم عرضي ومفهوم ذاتي مقولي:
كالحيوان والأبيض ونحوهما.
ومن ضوء هذا البيان يظهر فساد ما ذكره (قدس سره) من تخصيص استحالة تحقق النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين، وذلك لأنها كما يستحيل أن تتحقق بين جوهرين كذلك يستحيل أن تتحقق بين عرضين أو جوهر وعرض كما عرفت الآن.
وأما النقطة السابعة: فقد ظهر مما تقدم: أن المراد من الجهة التقييدية في المقام ليس اندراج فرد واحد تحت ماهيتين متباينتين (1) لما عرفت من استحالة ذلك، بل المراد منها: ما ذكرناه: من أن ملاك صدق كل منهما على الموجود في مورد