تكون اعتبارية، كما في المفاهيم العرفية الاعتبارية.
الثالث: أن تلك الضمائم لا تتداخل أبدا، وإلا للزم التداخل في المفاهيم، مثلا ينتزع من الواحد عنوان " البياض " و " الحلو " واختلاف هذين العنوانين كاشف عن وجود الضمائم، ولا تتداخل حيثية البياض والحلو دائما وإلا يتداخل عنوان " البياض " و " الحلو " ولا تختلط الحيثيات أيضا، وإلا للزم انتزاع العنوان الآخر الحاكي عن اختلاطها.
الرابع: أن " السراية " المعروفة في كلماتهم، لا معنى لها بحسب الواقع ونفس الأمر، أي أن اختلاف الأمر والنهي، ناشئ من اختلاف هذه الواقعيات الحقيقية أو الاعتبارية الحسنة وغير الحسنة، فإذا امتنع تداخلها امتنع اجتماع الأمر والنهي اللذين تعلق كل واحد منهما بعنوان مباين - بحسب المفهوم - للعنوان الآخر.
الخامس: أن الماهيات الأصيلة تختص بالوجودات المختصة بها، وأما الماهيات الاعتبارية فلا خارجية لها إلا بالاعتبار، وتكون الضمائم الخارجية الموجبة لاعتبار تلك العناوين، ضمائم اعتبارية لا تكوينية، وإلا تكون من الانتزاعيات والأمور الأصيلة.
السادس: حديث التركيب الاتحادي والانضمامي لا أساس له في العقليات، فضلا عن هذه المقامات.
والنتيجة التي تحصل منها: أن في جميع الأوعية، لا يكون بين الأمر والنهي مساس واختلاط، لأن نفس الأمر والنهي لا اجتماع بينهما بالذات، ولو كان فهو من ناحية المتعلق. وإذا نظرنا إلى متعلقاتهما بعد ما كانت مختلفة المفاهيم واقعا، فلا نجد تخالطا بينهما ولا سراية، ولا يعقل السراية والتخالط، كما لا يعقل التخالط بين البياض والحلو دائما وأبدا.