كما أومأنا إليه في المقدمات السابقة.
فما يظهر من " الكفاية " (1) وغيرها (2) من توهم: أن كل ماهية لها وجود مخصوص بها، في غير محله، لأنه فيما تصح مقالته يكون كلامه أجنبيا عن بحث الاجتماع والامتناع، وفي مورد البحث لا يكون لكل عنوان وجود على حدة، بل ينتزع الكثير من الواحد بجهات اعتبارية كثيرة، لا واقعية تكوينية، فإن التصرف في مال الغير من الاعتباريات المنتزعة من الحركة الخارجية، ولا يختص بوجود وراء وجود تلك الحركة، فلا تخلط.
فبالجملة: لا ينبغي الخلط بين المفاهيم الاعتبارية التي يتعلق بها الأمر والنهي، وبين الماهيات الأصيلة.
ورابعا: لا ينبغي الخلط بين التركيب الاتحادي الواقع بين الهيولى والصورة على فرض غير صحيح، وبين انطباق العناوين الكثيرة على واحد.
ولمزيد بيان نقول: قد اشتهر في الكتب العقلية نزاع بين صدر المتألهين والسيد الدشتكي، وبين جمع آخر، ومنهم السيد السند، والعلامة السبزواري، ومحط النزاع هو أن التركيب بين المادة والصورة هل يكون اتحاديا، أو انضماميا (3)؟
وقد فرغنا عن فساد هذا النزاع في " قواعدنا الحكمية " (4) وذكرنا هناك أن الصدر يقول بتركيب الجسم من الهيولى والصورة، فكيف يعقل أن يختار التركيب الاتحادي؟! مع أن التركيب الاتحادي من الجمل المتناقضة صدرا وذيلا، فإن