الوحدة تنافي التركيب. فلا معنى للتركيب الاتحادي رأسا إلا بمعنى أن الهيولى قوة الوجود، وقوة الوجود متدلية بالصورة، من غير إمكان كون حيثية القوة عين حيثية الفعلية.
ولو أريد منه أن ما هو الصورة هي نفس القوة بالنسبة إلى الصور الآتية، فهو يرجع إلى إنكار التركيب وإنكار الهيولى المشتركة.
فإذا كان الأمر فيما هو محط بحث التركيب الاتحادي والانضمامي هكذا، فكيف بما إذا كانت العناوين الكثيرة منطبقة على واحد، فإنه لو كان يلازم التركيب للزم تركيب الجسم من الجوهر والمقولات، لصدقها عليه، وللزم التركيب في المبدأ الأعلى؟!
فمجرد صدق العناوين الكثيرة على واحد، لا يستلزم التركيب الاتحادي، وإلا يلزم كون العناوين الكثيرة واحدة، لأن منشأها صار واحدا، وهذا باطل بالضرورة. وإذا كان الأمر في الماهيات الأصيلة المنطبقة على الخارج هكذا، فكيف بالمفاهيم الاعتبارية كالصلاة والغصب؟!
ولعمري، إن من أدخل هذه المسألة في هذا البحث (1)، لم يكن له مساس بالعقليات، وقد قرع سمعه بعض الرسميات، والله هو الموفق والمؤيد، والحافظ من الزلات.
فتحصل من هذه المقدمات أمور:
الأول: أن العناوين الكثيرة تنتزع من البسيط الحقيقي، لكثرة اللحاظ، ومن المركبات الخارجية، لكثرة الضمائم.
الثاني: أن تلك الضمائم قد تكون طبيعية، كما في الماهيات الأصيلة، وقد