الفرد من الطبيعة، لأن الأفراد المقدرة ليست أفرادا واقعية، فذلك العدم الثابت في الأزل للعنقاء مورد الطلب، ويكون المقصود استمراره بالزجر عن الطبيعة حسب حكم العقلاء وإن لم يكن العدم بعنوانه مورد النهي، كما مضى تحقيقه (1).
فبالجملة تحصل: أنه في النهي يريد الناهي الزجر عن الطبيعة، لا إعدام الأفراد الموجودة وعند ذلك - وهو الزجر عنها - لا يعتبر إلا إبقاء العدم الواحد السابق، حتى يكون بديلا في الآن اللاحق.
أقول: لو تم هذا التقريب فالنتيجة وحدة النهي، ووحدة الامتثال، وقضية ذلك وحدة العصيان، وهو أفحش فسادا من أصل المعضلة، كما عرفت مرارا (2).
رابعها: تقريب أفاده العلامة المحشي (قدس سره) قريب مما أفدناه، وتتوجه إليه الإشكالات التي ذكرها الوالد المحقق - مد ظله - ومن شاء فليراجع " الحاشية " (3)، و " تهذيب الأصول " (4).
خامسها: أن المبغوضية والمحبوبية الموجودتين في جانب النهي والأمر، تتصور على أنحاء:
فتارة: تكون بنحو العام الاستغراقي.
وأخرى: بنحو العام المجموعي.
وثالثة: بنحو صرف الطبيعة.
ورابعة: بنحو صرف الوجود.
وهناك قسم آخر خامس يطلب من مقام آخر.