تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني

الكتاب: تحريرات في الأصول
المؤلف: السيد مصطفى الخميني
الجزء: ٤
الوفاة: ١٣٩٨
المجموعة: أصول الفقه عند الشيعة
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الثاني ١٤١٨ - ١٣٧٦ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الثامن: التعرض لبعض أنحاء الوجوب النحو الأول: في التعييني والتخييري	3
2	البحث الأول: أقسام التخيير	3
3	البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري	5
4	البحث الثالث: في شبهات المسألة	7
5	تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه	16
6	جواز التخيير الشرعي بين الأقل اللا بشرط وبين الأكثر	19
7	جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل	22
8	جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات	23
9	تنبيهات: أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييري	26
10	ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟	28
11	ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخيير	30
12	رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الامر بين المحذورين	32
13	خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعه	33
14	النحو الثاني: في العيني والكفائي	36
15	الامر الأول: في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليه	37
16	الامر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي	38
17	الامر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي	39
18	تذنيب: في إمكان صيرورة العيني كفائيا	46
19	وهم ودفع: حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا	47
20	النحو الثالث: في العيني المباشري وغير المباشري	52
21	النحو الرابع: في الموسع والمضيق	54
22	إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها	55
23	تنبيهات: أحدها: في صيرورة الموسع مضيقا	59
24	ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد	60
25	ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقلي	62
26	رابعها: في أن القضاء بالامر الأول أو الجديد	62
27	تنبيه وإيقاظ: في أن الامر الجديد إرشاد إلى بقاء الامر الأول اعتبارا	66
28	تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في أن القضاء بالامر الأول	67
29	وها هنا جهتان: الجهة الأولى: في استصحاب الشخصي	68
30	تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصي	70
31	الجهة الثانية: في استصحاب الكلي	71
32	النحو الخامس: في الواجب بالأصالة وبالتبع	73
33	المقصد الثالث: في النواهي والكلام فيه يقع في عدة مباحث: المبحث الأول: فيما يتعلق بمادة النهي وهيئته وضعا وإطلاقا وفيه فصول: الفصل الأول: في مادة النهي	79
34	الفصل الثاني: في صيغة النهي	83
35	تذنيب: حول أن النهي ليس كفا	93
36	إيقاظ وإفادة: حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟	94
37	بحث وتحصيل: في الفرق بين الامر والنهي من ناحية المرة والتكرار	95
38	تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفور	108
39	المبحث الثاني: اجتماع الأمر والنهي تمهيد	113
40	المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع	113
41	المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة	121
42	الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتين	121
43	الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهما	123
44	تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة	125
45	المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمها	126
46	إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرف	135
47	المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخر	136
48	الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي	137
49	الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الارشادية	137
50	الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الايجاب والتحريم	139
51	الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا	142
52	شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه	146
53	تذنيب: حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبة	154
54	المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناع	158
55	إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في (الكفاية)	168
56	المقدمة السادسة: في شرائط نزاع الامتناع والاجتماع	174
57	الامر الأول: ثبوت الاطلاقين المفيدين للتنجيز	174
58	الامر الثاني: وحدة الكون	175
59	إفادة: حول جريان النزاع في الاكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة	176
60	الامر الثالث: حول اعتبار المندوحة	177
61	التحقيق في عدم اعتبار المندوحة	182
62	تذنيب: في كلام المحقق القمي	184
63	إفادة: حول مختار المحقق الإيرواني في عدم اعتبار المندوحة	184
64	إيقاظ: في تحقق المندوحة بالتمكن الطولي من الفرد المباح	185
65	الامر الرابع: حول ترتب الثمرة المقصودة	185
66	تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعد	196
67	التحقيق في جواز الاجتماع وعدمه	199
68	المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع	201
69	المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون	212
70	تنبيهات: التنبيه الأول: محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمع	216
71	التنبيه الثاني: حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم	219
72	التنبيه الثالث: في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا	223