وأما ما يدل على القول الأول فمنها ما رواه في الكافي (1) عن موسى بن بكر عن العبد الصالح (عليه السلام) " قال: قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة ".
قيل: (2) المراد بالعدة هنا عدة الطهر، أي لو حاضت بعد الخلع قبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر.
وما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول (عليهما السلام) " قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها ".
هذا ما حضرني من أخبار المسألة المذكورة.
قال ثقة الاسلام في الكافي (4): حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل: ما تقول؟ رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا: يا أبا علي ليس تريد يتبعها بالطلاق؟ فقال: لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق ما دامت في العدة، ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح.. نقل الرواية كما قدمناه.
وقال الشيخ في التهذيبين (5): الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي