الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥

بالتقريب الذي قدمناه، وقد استفاضت الأخبار بالرد إلى الكتاب (1). وأن ما خالف كتاب الله زخرف.
(ومنها) الترجيح باحتياط كما تضمنته مرفوعة زرارة (2) وهو أيضا مخصوص بالرواية المذكورة.
(ومنها أيضا) الأخذ بقول الأخير من الإمامين (عليهما السلام) (3). وهذه القاعدة ذكرها الصدوق في كتابه، وهو أيضا حاصل الروايات المذكورة.
وبيانه: أن صحيح علي بن مهزيار قد اشتمل على عرض القولين المذكورين على أبي الحسن الهادي (عليهما السلام) فصدق روايات القول الآخر، وبقي روايات القول المشهور.
أما الترجيح بالتقية فهو أقوى ما يمكن أن يتمسك به لترجيح خبر رفاعة.
وفيه (أولا) أنه مبني على ثبوت ذلك، وهو غير معلوم، فإن المستند بكونه حكم عمر إنما هو رواية عبد الله بن عقيل، وهي غير مستندة إلى الإمام (عليه السلام)

(١) الكافي ج ١ ص ٦٩، الوسائل ج ١٨ ص ٧٥ ب ٩.
(٢) مستدرك الوسائل عليه السلام ج ٣ ص ١٨٥ ب ٩ ح ٢ من أبواب صفات القاضي.
(٣) ومن أخبار هذه القاعدة ما رواه في الكافي [ج ١ ص ٦٧ ح ٨ وفيه اختلاف يسير] عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله ".
وعن المعلي بن خنيس [الكافي ج ١ ص ٦٧ ح ٩ وفيه اختلاف يسير] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما آخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم ".
والصدوق - رحمة الله عليه - أشار إلى هذه القاعدة في باب الرجل يوصي الرجلين [الفقيه ج ٤ ص 151] حيث نقل فيه خبرين يتوهم أنهما مختلفان فقال: ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليه السلام. (منه - قدس سره -).

(٣٣٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الرابع في أحكام الأولاد	3
2	وفيه مقامات: المقام الأول: فيما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون، وفيه مسائل:	3
3	المسألة الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم	3
4	أن أقل الحمل ستة أشهر	4
5	الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل	6
6	لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع	11
7	لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل	12
8	لو زنت المرأة على فراش زوجها	13
9	لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه	15
10	لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها	16
11	لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد	17
12	المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام	19
13	لو أقر بالولد ثم أنكره، والاخبار الواردة في ذلك	21
14	لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت، والاخبار الواردة في المقام	22
15	لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت	27
16	الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه	31
17	المسألة الثالثة: في وطء الشبهة	33
18	المقام الثاني: في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود	35
19	منها: إخراج من في البيت من النساء	36
20	ومنها: الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى	36
21	ومنها: تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام	37
22	ومنها: غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى	39
23	ومنها: تكنيته	41
24	ومنها: سنن اليوم السابع من ولادته	43
25	ومنها: حلق الرأس كملا	45
26	ومنها: ثقب الاذن	47
27	ومنها: الختان	48
28	ومنها: العقيقة	56
29	تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع	57
30	تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:	71
31	تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:	71
32	المورد الثاني: في مدته	79
33	المقام الثالث: في الحضانة	83
34	أن الام أحق بالولد مدة الرضاع	86
35	شرائط حضانة الام	90
36	في حكم الحضانة مع فقد الأبوين	95
37	المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة:	97
38	المطلب الأول: في الزوجية	97
39	اشتراط النفقة بالعقد الدائم	98
40	في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية	108
41	أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة	119
42	أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين	124
43	لو ادعت البائن أنها حامل	127
44	أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل	128
45	المطلب الثاني: في نفقة الأقارب	130
46	في نفقة الانسان على نفسه	130
47	في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد	132
48	في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه	134
49	في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه	136
50	المطلب الثالث: في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين:	139
51	الأول: في المملوك الاناسي	139
52	الثاني: في نفقة البهائم المملوكة	142
53	كتاب الطلاق وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة	145
54	المقدمة: في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه	145
55	المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:	149
56	المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:	149
57	ثانيها: العقل	156
58	ثالثها: الاختيار	158
59	رابعها: القصد	166
60	الوكالة في الطلاق	168
61	الركن الثاني: المطلقة، ويشترط فيها أمور:	173
62	الأول: أن تكون زوجة	173
63	الثاني: أن يكون العقد دائما "	176
64	الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه	177
65	الرابع: أن يعين المطلقة	180
66	الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا	182
67	في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص	186
68	فيما يتفرع على القول بوجوب التربص	189
69	حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه	193
70	لو كان حاضرا " ولا يمكنه استعلام حالها	195
71	الركن الثالث: الصيغة	197
72	في انحصار صيغة الطلاق في لفظ " الطلاق "	199
73	فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات	202
74	في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها	205
75	الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ " نعم "	209
76	فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية	211
77	في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ	212
78	في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق	216
79	في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير، والاخبار الواردة في الباب	217
80	في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه	223
81	تفريعات على القول بالتخيير	226
82	في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة	231
83	الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة	234
84	فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس	239
85	في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم	243
86	الركن الرابع: في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق	245
87	في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة	248
88	في اعتبار العدالة في الشاهدين	251
89	في بيان ما تتحق به العدالة هنا	253
90	في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه	255
91	فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى	259
92	في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق	260
93	في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق	265
94	المقصد الثاني: في أقسام الطلاق الأول: الطلاق البدعي	267
95	الثاني: الطلاق السني البائن	268
96	الثالث: الطلاق الرجعي العدي	269
97	الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص	270
98	قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة	271
99	في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه	283
100	في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها	288
101	لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها	294
102	في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره	297
103	في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام	301
104	في وجه جمع الشيخ في المقام	303
105	فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه	305
106	في ما يتعلق بطلاق الغائب	309
107	في كراهة الطلاق للمريض	314
108	أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن	317
109	في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة، وذكر الاخبار الواردة في المقام	319
110	في صحة طلاق المريض وإن كان إضرارا " بزوجته	323
111	المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة	324
112	لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقا " رجعيا "	325
113	المقصد الثالث في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول:	327
114	الفصل الأول: في المحلل وشروطه	327
115	في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة	331
116	لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات	333
117	في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول	335
118	وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول	336
119	في حصول التحليل بالذمي كالمسلم	341
120	لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها	343
121	في وقوع التحليل من الخصي	347
122	في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه	349
123	فروع متعلقة بالتحليل	352
124	الفصل الثاني: في الرجعة	356
125	أن الرجعة تقع بالقول والفعل	357
126	في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه	359
127	لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها	361
128	في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها	362
129	لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض	363
130	لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه	365
131	الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية	369
132	لو لم يكن بينة وأراد التحليف	373
133	الحاق: في ذكر الحيل الشرعية	375
134	الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة	385
135	في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية	388
136	الفصل الثالث: في العدد وفيه مقامات:	390
137	المقام الأول: في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها	391
138	في أنه لا عدة للحامل من الزنا	397
139	المقام الثاني: في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء	398
140	الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة	400
141	الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام	403
142	في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه	405
143	في أقل المدة التي تنقضي بها العدة	407
144	المقام الثالث: في المسترابة، وفيه بحوث:	409
145	البحث الأول: في المسترابة بالحيض	409
146	الاخبار الواردة في المقام	410
147	حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر	415
148	البحث الثاني: في المسترابة بالحمل، فيه قولان	416
149	في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام	417
150	فيما يدل على القول الثاني	425
151	فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له	427
152	البحث الثالث: في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟	431
153	فيما ذهب إليه المرتضي في المقام	433
154	الاخبار الواردة في المقام	435
155	في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها	438
156	لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس	440
157	البحث الرابع: في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام	441
158	لو استمر الدم مشتبها	441
159	الاخبار الواردة في المقام	442
160	لو طلقت في أثناء الشهر	444
161	لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة	445
162	المقام الرابع: في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام	447
163	في نقل كلمات الأصحاب في المقام	448
164	لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا "	450
165	لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل	452
166	في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا " فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام	454
167	لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش	458
168	المقام الخامس: في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع:	460
169	الأول: في عدة الحائل والروايات الواردة فيها	460
170	الثاني: في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها	464
171	الثالث: فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه	467
172	في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام	471
173	أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت	473
174	أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة	476
175	لو أخلت بما وجب عليها من الحداد	478
176	المقام السادس: في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام	479
177	أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟	482
178	أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه	484
179	لو تعذر البحث من الحاكم	486
180	هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟	488
181	هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟	490
182	لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق	492
183	أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت	493
184	أنه لو جاء وهي في العدة	494
185	لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج	495
186	أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما	497
187	المقام السابع: في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام	498
188	الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان	501
189	أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج	503
190	لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة	505
191	أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة	507
192	في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام	509
193	لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟	514
194	فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام، ونقد المصنف له	516
195	حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة	518
196	لو مات زوج الأمة ثم أعتقت	521
197	جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء	522
198	المقام الثامن: في اللواحق، وفيه مسائل	523
199	في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، والاخبار الواردة في المقام	523
200	أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟	525
201	معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها	525
202	لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة	527
203	أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكن	529
204	أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا " اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية	531
205	لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول	532
206	لو كان الزوج غائبا " فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر	537
207	الاخبار الواردة في المقام	539
208	في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر	541
209	ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا، صغيرا " كان أو كبيرا "، ذكرا " كان أو أنثى	544
210	لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة	546
211	لو كان طلاق الأول بائنا " من خلع ونحوه	548
212	لو طلقها بائنا " ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟	550
213	كتاب الخلع والمباراة وفيه مقدمة ومقصدان المقدمة: في معنى الخلع والمباراة	553
214	المقصد الأول: في الخلع وفيه مقامات المقام الأول: في الصيغة	555
215	لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك	558
216	صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟	559
217	الاخبار الواردة في المقام	560
218	على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخا " أو طلاقا "؟	566
219	في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار	568
220	في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام	570
221	لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به، هل يكون رجعيا " أو باطلا من أصله؟	575
222	هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟	576
223	لو طلبت منه طلاقا " بعوض فخلعها مجردا " عن لفظ الطلاق	581
224	لو ابتدأ بالطلاق مصرحا " بذكر العوض	583
225	لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟	585
226	المقام الثاني: في الفدية	586
227	المراد من قولهم: " كلما صح أن يكون مهرا " صح أن يكون فدية "	586
228	في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة	587
229	حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم	590
230	حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع	592
231	المقام الثالث: في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة:	595
232	الأول: فيما يتعلق بالخالع	595
233	الثاني: فيما يتعلق بالمختلعة	595
234	الثالث: فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط	600
235	المقام الرابع: في الاحكام، وفيه مسائل:	602
236	الأولى: لو أكرهها على الفدية	602
237	الثانية: لو خلعها والأخلاق ملتئمة	603
238	الثالثة: في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها	605
239	الرابعة: أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة	607
240	أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة	608
241	برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقا "؟	610
242	هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟	612
243	هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟	613
244	لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف	615
245	لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة	618
246	المقصد الثاني: في المباراة الاخبار الواردة في المباراة	621
247	أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر	623
248	هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟	624
249	فيما يؤخذ من فدية المباراة	626
250	أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما	627
251	كتاب الظهار معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة	629
252	الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة، وهنا مطالب أربعة:	630
253	المطلب الأول: في الصيغة	634
254	كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار	636
255	ذكر صور عديدة تفريعا " على التشبيه	639
256	أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة	641
257	أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة	642
258	في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام	644
259	لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام	649
260	لو قيد الظهار بمدة معينة، ونقل كلمات الأصحاب في المقام	653
261	في ما لو قال: " أنت طالق كظهر أمي "	656
262	المطلب الثاني: في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق	659
263	هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟	660
264	في وقوع الظهار من العبد	662
265	في وقوع الظهار من العبد	663
266	يشترط أن تكون منكوحة بالعقد	663
267	هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟	664
268	اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد	666
269	هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟	669
270	المطلب الرابع: في الاحكام وفيه مسائل: الأولى: في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء	670
271	أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة	673
272	متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقرا " بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل	674
273	الثانية: لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة	676
274	في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام	679
275	الثالثة: لو طلقها بائنا " أو رجعيا " ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقيا " أم لا؟	681