وهو غير جيد، إذ من المعلوم أن المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد، لا التيمم بالمعنى الشرعي.
واستدل عليه في الذكرى: بأن التيمم البياني عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام توبع فيه فيجب، للتأسي (1).
وفيه نظر، إذ التأسي إنما يجب فيما يعلم وجوبه، وهو منتف هنا، إذ من الجائز أن تكون المتابعة إنما وقعت اتفاقا، لا لاعتبارها بخصوصها.
ولو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت لا معنى الذي ذكروه كانت الموالاة من ضروريات صحته، لتقع الصلاة في الوقت.
ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا لم يضر قطعا. وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجب، والصحة لصدق التيمم المأمور به.
وذكر جمع من الأصحاب: أن من الواجبات أيضا طهارة مواضع المسح من النجاسة، واستدل عليه في الذكرى: بأن التراب ينجس بملاقاة النجس، فلا يكون طيبا، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية (2).
ولا يخفى أن الدليل الأول أخص من المدعى، والثاني قياس محض.
ومقتضى الأصل عدم الاشتراط. والمصرح باعتبار ذلك من الأصحاب، إلا أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
ولو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة إلى التراب.
ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح أزالها مع الإمكان، ومع التعذر يتيمم كذلك.