بهم، وتعذرت خبرتهم باطنا.
وأكثر العامة أو كلهم يقبله، وعليه عملهم في كتبهم المشهورة، قالوا: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالمسلم، ونشر الحديث مطلوب، ومعرفة الباطن متعذرة.
الثاني: قال بعض العامة: " المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحدة " (1).
وقال بعضهم: " من روى عنه اثنان عيناه، ارتفعت الجهالة عن عينه " (2).
وكل ذلك ليس عندنا بشيء، والمجهول عندنا: من لم يوثق، ولم يضعف، ولم يمدح؛ وإن روى عنه الناس وعلمت نسبته واسمه.
نعم، إذا علم صحة عقيدته ارتفعت جهالته من هذه الحيثية، وكان ذلك نوعا من المدح، فربما دخل في قسم الحسن، وكذا إذا روى عنه الناس، وله كتاب، ونحو ذلك.
وبالجملة، مراتب المجهول تتفاوت كتفاوت الموثق والممدوح والضعيف.
الثالث: تقبل رواية التائب من الفسق، إلا الكذب في أحاديث الرسول، فلا تقبل أبدا وإن تاب. كذا قاله بعض العامة (3).
وهو مخالف لقواعد مذهبنا، ومذهب العامة أيضا، والأقوى: القبول، وأنه لا فرق بينه وبين الشهادة.
الرابع: إذا روى حديثا عن رجل، ثم نفاه المروي عنه، فإن كان جازما بنفيه وجب رده، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه ولا عن غيره وإن كان مكذبا لشيخه في ذلك؛ إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه؛ فتساقطا. كذا قيل. وفيه نظر.
وإن قال المروي عنه: " لا أعرفه " أو " لا أذكره " أو نحو ذلك، لم يقدح.