الممدوح بها عن قسم المجهولين، مثل: " مصنف " و " كثير الرواية " و " له كتاب " و " أخذ عنه " وشبه ذلك.
والأنسب أن يقال: هو ما رواه الممدوح مدحا يقرب من التعديل، ولم يصرح بعدالته ولا ضعفه مع صحة عقيدته.
والقيد الأخير لإخراج من كان فاسد العقيدة ولم ينص على ثقته ومدح، فإنه من قسم الضعيف على ما قلناه، ومن الحسن على ما عرفوه والمراد أنه رواه من هو كذلك، وباقي رجاله عدول، وإلا كان ضعيفا؛ لأن الحديث يتبع في تسميته أخس صفاته على ما اصطلحوا عليه.
واعلم أن ما تقدم في الصحيح آت هنا، وهو أن الحديث يوصف بالحسن وإن اعتراه قطع أو إرسال بل أو ضعف، إذا وقع الحسن بعد من نسب إليه، كما حكم العلامة بأن طريق الفقيه إلى " منذر بن جبير " حسن، مع أن منذرا مجهول، وكذا طريقه إلى " إدريس بن زيد "، وأن طريقه إلى سماعة حسن، مع أنه واقفي (1).
وذكر جماعة: أن رواية زرارة في " أن مفسد الحج إذا قضاه تكون الأولى حجة الإسلام " حسنة، مع أنها مقطوعة (2).
وعلى كل حال، فالحسن وسط بين الصحيح والضعيف، فهو قريب إلى الصحيح؛ حيث إن رجاله مستورون، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد من الضعيف.
والحاصل أن شرائط الصحيح معتبرة في الحسن، لكنه لابد في الصحيح من كون العدالة ظاهرة وكون الإتقان والضبط كاملا، وليس ذلك شرطا في الحسن.
وعند العامة هو: " ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ". وقال بعضهم: " هو الذي فيه