الخامس والسادس: المرسل، [والمعضل] و [المرسل] هو: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة، أو بواسطة نسيها، أو تركها عمدا أو سهوا، أو أبهمها ك‍ " عن رجل " أو " بعض أصحابنا "؛ واحدا كان المتروك أو أكثر.
وقد اتفق علماء الطوائف كلها على أن قول كبراء التابعين: " قال رسول الله كذا " أو " فعل كذا " يسمى " مرسلا "، وبعض العامة يخص " المرسل " بهذا، ويقول: " إن سقط قبل النبي اثنان فهو منقطع، وإن سقط أكثر فهو معضل " (1).
والمشهور في الفقه وأصوله أن الكل يطلق عليه اسم " المرسل ".
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به، فقيل: يحتج به مطلقا. وقيل: لا مطلقا.
وقيل: يحتج به إذا اعتضد بفحوى كتاب أو سنة متواترة، أو عمومهما، أو دليل العقل، أو كان مقبولا بين الأصحاب، أو انضم إليه ما يؤكده، كأن جاء من وجه آخر مسندا وإن لم يكن صحيحا، فيكون له كالشاهد، إذ لو كان صحيحا كان العمل به دون المرسل، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن أبي نصر البزنطي؛ لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة.
ولا بأس بذلك، وإن كان في تحقق ذلك نظر؛ لأن مستند العلم إن كان استقراء أحاديثه، فوجد أنها مسندة - كما يظهر من كلام أصحابنا، وقد نازعهم صاحب البشرى (2) ومنع دعواهم - فهذا إسناد، ولا بحث فيه إذا كان الاستقراء تاما، وإلا فأشكل.
وإن كان حسن الظن، فهو غير كاف شرعا.
وإن كان استنادا إلى إخباره، فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه.